وزير المالية: نمو اقتصادي متصاعد في توقعات تفوق 4 بالمائة في 2023

0
76

أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، أنه من المنتظر أن تسجل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر ارتفاعا متصاعدا إلى أفق 2025 مدفوعا بأداء العديد من القطاعات، مضيفا أن الحكومة تتوقع نسبة نمو بـ 4.1 بالمائة خلال سنة 2023.

وأوضح الوزير خلال عرضه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أما المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، أنه من المتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 4.1 بالمائة برسم السنة المقبلة و4.4 بالمائة في 2024، ثم 4.6 بالمائة خلال سنة 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و 2025.

وفي هذا الصدد، أوضح كسالي أن قطاع الفلاحة ينتظر أن يسجل نموا ب 9,6 بالمائة في 2023 و5,5 بالمائة في 2024 و5,7 في 2025، والصناعة سينمو بـ 8,5 بالمائة في 2023 ثم 9,6 و 9,3 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ5,6 و 3,9 لتنتقل النسبة إلى 4,5 بالمائة سنة 2025، وبعد أن أكد أن مشروع القانون يكرس نمط جديد لحوكمة المالية العمومية، قائم على أساس ميزانية البرامج والأهداف، ذكر وزير المالية أن الدولة واصلت برغم السياق الدولي الصعب عملية الإنعاش الاقتصادي بتعزيز النمو و تكريس اقتصاد مستدام يخلق الثروة ومناصب الشغل وتابع بالقول أن سنة 2023 ستعرف مواصلة الجهود و الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الجارية والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على تعزيز برنامج الاستثمار العمومي و الخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل.

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولار للفترة ما بين 2023 و 2025 ومعدل نمو عند 4,1 بالمائة سنة 2023 وبـ 4,4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5,1 بالمائة في 2023 ثم 4,5 بالمائة في 2024 و 4,0 في 2025، وفق بيانات الوزير. أما بخصوص الإيرادات الإجمالية للميزانية للسنة المقبلة، فسترتفع إلى 9ر7901 مليار دج بينما ستصل النفقات الى 8ر13786 مليار دج موزعة على نفقات التسيير التي سترتفع الى 6ر9767 مليار دج (+9ر26 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز الى 3ر4019 مليار دج (+7ر2 بالمائة) مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وعلى هذا الأساس، يضيف كسالي، سينتقل عجز الميزانية من 3ر4092 مليار دج (-9ر15 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الإغلاق لسنة 2022 إلى عجز متوسط قيمته 0ر5720 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-6ر20 من الناتج الداخلي الخام). كما سينتقل العجز الإجمالي للخزينة من 3ر4950 مليار دج (-2ر19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) حسب توقعات الإغلاق لـ 2022 إلى عجز متوسط قيمته 3ر6586 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-7ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). فبخصوص توزيع ميزانية التسيير، ينص مشروع القانون على تخصيص 41ر3037 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية و الخدمات المركزية (+55ر23 بالمائة مقارنة ب 2022). ويفسر هذا الارتفاع أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 وكذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.

وأوضح وزير المالية، في ذات الشأن، أن كتلة الأجور المتوقعة ستصل خلال العام الداخل إلى 4629 مليار دج وهو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة بـ 2022) ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة و زيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.

ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز (28ر4019 مليار دج)، قال كسالي إن الأمر سيتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الإستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا إلى أنه تم في 2022 رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه إلى 217 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة.

 

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا