أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في مراسلة مؤرخة في 3 نوفمبر 2025، أن الدولة الجزائرية تواصل جهودها الرامية إلى مرافقة الموظفين والعمال وتحسين قدرتهم الشرائية، من خلال آليات الدعم الاجتماعي المتمثلة في المنح العائلية ومنحة التمدرس، التي تم إقرارها ضمن مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية.
وأوضح الوزير، في رده الكتابي على سؤال النائب أحمد رياحي، أن المنح العائلية تعد إحدى أهم أدوات السياسة الاجتماعية للدولة لدعم الدخل وتحسين المستوى المعيشي، حيث يستفيد منها الموظفون والعمال وفق شروط محددة تتعلق بالوضعية العائلية وعدد الأطفال ومستوى الدخل الشهري.
وأشار بن طالب إلى أن هذه المنح تُصرف في شكل إعانات مالية شهرية، تم إرساؤها منذ المرسوم التنفيذي رقم 65-75 المؤرخ في 23 مارس 1965، والمتعلق بالتعويضات ذات الطابع العائلي، والذي شكّل المرجع الأساسي في تحديد طبيعة المنح وشروط الاستفادة منها.
كما ذكر الوزير أن الدولة، في إطار دعم القدرة الشرائية، اتخذت عدة تدابير خلال السنوات الأخيرة 2022 و2023 و2024، من بينها إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، ما سمح بإعفاء شريحة واسعة من العمال الذين تقل أجورهم عن 30 ألف دينار من الضريبة، إلى جانب استفادة جميع الموظفين والمتقاعدين من هذه الزيادات.
وأوضح بن طالب أن منحة التمدرس تُمنح لكل تلميذ من عائلة محرومة أو لا يتوفر أولياؤها على دخل، أو يتقاضون أجراً شهرياً يقل عن الحد الأدنى الوطني المضمون، مضيفاً أن الموظفين المتكفلين بطفل واحد على الأقل يستفيدون من المنحة العائلية حتى وإن كان أزواجهم دون دخل.
وختم الوزير تأكيده على أن الدولة ستواصل دعم الأسر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، انسجاماً مع التوجهات الاجتماعية الرامية إلى تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي.
