تسلم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، مسودة المشروع التمهيدي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن “وزير العدل حافظ الأختام، استقبل رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته عبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، الذي سلم للوزير مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده”.
وأضاف البين أن هذا العمل يندرج “في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء وتكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 لاسيما المادة 180 منه التي دسترت لأول مرة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية”.
يذكر أن مشروع هذا القانون العضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله و قد تم التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه و المشكلة من قضاة وممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 8 أفريل.
