قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن عزم الحكومة اعتماد تسوية العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال المنهوبة تخص الأشخاص المعنوية وليس الأشخاص الطبيعيين.
وأوضح طبي في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، أن تسوية ملفات الفساد والمزمع إدراجها ضمن قانون الفساد الجاري مراجعته حاليا لن تكون بالإفراج عن المسجونين بتهم تتعلق بقضايا الفساد، وإنما تكون التسوية مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة.
