كشف وزير العدل رشيد طبي بأن المحبوسين المفرج عنه يحق لهم الإستفادة من منحة البطالة، وأكد أن تعزيز حقوق المساجين يعد من أولويات القطاع.
وأشار الوزير في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أن مسألة التقارب العائلي وتحويل كل المساجين إلى الأماكن القريبة من سكنهم يخضع لقانون تنظيم السجون وطبيعة المؤسسة العقابية التي يتواجد بها المحبوس وكذا العقوبة والجريمة المتابع بها، خاصة جانب إختلاف فئات المحبوسين الأمر الذي جعل العديد من المؤسسات منها إعادة التربية ومنها إعادة التربية والتأهيل، ومن خلال هذا التصنيف فإن هاك فئات غير معنية بالتقريب، والمشكل يكمن في أصحاب الجرائم الخطيرة.
وأشار الوزير، أنه التزاما بقاعدة فصل المسجونين لا سيما المتابعون بجرائم خطيرة وتخفيفا على العائلات الفقيرة فقد تم تجهيز 92 مؤسسة بمخادع هاتف، موضحا أن تطبيق آليات التقريب يتم الإستجابة لها وفق القانون والجزائر شاسعة وبالتالي تبقى العملية غير كافية.
كما كشف طبي، أنه ولتحسين وضعية المحبوسين والعمل على توفير الظروف التي تساعد على إدماجهم بعد استنفاذ مدة العقوبة عن وجود 6000 محبوس يدرس في محو الأمية، وكشف عن وجود 600 محبوس سيجتازون شهادة البكالوريا.
محمد إسلام
