شدد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، على المتابعة القضائية لكل من يرفض دفع النفقة.
وأشار وزير العدل، خلال عرضه لمشروع قانون النفقة بمجلس الأمة، أن نص مشروع القانون هو إلتزام أخلاقي وإجتماعي، مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بهذه الفئة.
وأكد وزير العدل أن الصندوق مهم جدا ويجب أن يكون ليتكفل بالنفقة.
وأوضح طبي أن النفقة تشكل إلتزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين بعد فك الرابطة الزوجية، ويشكل الامتناع عمدا عن دفعها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأشار طبي إلى أن المشروع يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا.
