أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أن استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في الدستور، وإنما “تحتاج إلى نية وقناعة وانخراط من طرف الجميع”.
وأوضح طبي، اليوم الثلاثاء، في رده على مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني لمشروع قانون متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله خلال جلسة عامة، أن “استقلالية القضاء معركة لن نكتسبها بمجرد تكريس آليات الاستقلالية في الدستور، وإنما ترتبط بوجود نية وقناعة وثقة في النفس لدى القاضي مع توفير الآليات اللازمة لحمايته”.
وأضاف في ذات السياق، أن “الاستقلالية لابد أن تكون في أذهان المسؤولين والإداريين وينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى قضاء يؤدي دوره بالشكل المطلوب والمنتظر”.
وفيما يخص استمرار مجلس الدولة في النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية إلى غاية تنصيب المحاكم الإدارية الإستئنافية والتي أثار النواب بخصوصها مسألة تحديد الآجال، أوضح الوزير أنه “سيتم تبني صياغة أخرى أكثر وضوحا لتفادي أي لبس”، مشيرا إلى أن تنصيب المحاكم الإدارية الاستئنافية “سيكون شهر مارس المقبل كأقصى تقدير، وبالتالي ستشرع في أداء المهام المنوطة بها”.