كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن إنشاء هيئة للتحري المالي والإداري، تابعة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
واوضح طبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ستزود ب “هيئة للتحري المالي و الإداري”، مشيرا أن هذا المشروع جاء “متكاملا”، ويعد “من بين الوسائل لمكافحة جريمة الفساد التي شملت في السنوات الأخيرة جميع مناحي الحياة”.
كما أكد طبي أن “المنظومة التشريعية الحالية تسمح بحماية المبلغين وفق ما تنص عليه المادة 65 من قانون العقوبات والمادة 45 من قانون مكافحة الفساد.
وأوضح بأنه تم منع الإعتماد على الرسائل المجهولة في التحقيقات.وقال إن القانون المتعلق بالفساد وكذا القانون التجاري سيكونان “محل تعديل استعجالي قبل نهاية السنة”، معتبرا أن الاجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد تتطلب تعديل منظومة مجموعة من القوانين من بينها قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الاستثمار وقانون الصفقات العمومية.
كما كشف طبي عن استحداث 10 مجالس قضائية في الولايات الجديدة، وقال إن عدد المجالس القضائية سيرتفع على مستوى 58 ولاية بحيث يمكن استحداث محكمة أو أكثر في الولايات فعدد المحاكم يكون على حسب الكثافة السكانية، ويمكن أيضا إنشاء اكثر من محكمة في نفس البلدية،وهذا بهدف تقريب المرفق الفضائي للمواطن لتمكينه من حقه في التقاضي في جميع المراحل.
في سياق آخر قال الوزير، إن مصالحه تعمل على تعزيز ودفع التقاضي الالكتروني غير أن المشروع تعطل لسببين، أوله يتعلق بالقانون الأساسي، وثانيا كونه يتطلب انخراط المحامين، واذا لم ينخرط المحامين فإن التقاضي الإلكتروني لن يسجل دفعا.
