أمر وزير السكن والمدينة والعمران، طارق بلعريبي، ولاة الجمهورية بضرورة الإلتزام بالتسهيلات الإستثنائية التي منحتها الوزارة لصيغة السكن الريفي فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري للحصول على إعانة السكن الريفي.
وسجل الوزير تعرض بعض المستفيدين الحائزين على قرار منح إعانة السكن الريفي للصعوبات التي حالت دون تمكنهم من الحصول عليها، وأكد الوزير في مراسلة بتاريخ 21 سبتمبر الجاري التسهيلات التي منحتها الوزارة بصفة استثنائية لصيغة السكن الريفي فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري تتمثل في سندات الملكية في العقد الأصلي، وشهادة الحيازة، وإن لم توجد تقديم شهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالموافقة المسبقة لممثلي المجموعة المعينة، في حالة ما إذا كانت القطعة الأرضية خاضعة للنظام الجماعي.
وأكدت المراسلة، أن ترخيص البناء للسكنات المنجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي يتم توقيعه بصفة استثنائية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويعتبر بمثابة رخصة بناء.
وذكر بأنه باستثناء الأراضي الخاضعة لنظام جماعي، فإن المستندات التي تبرر حيازة وعاء عقاري للبناء هي نفسها الوثائق المطلوبة في تكوين ملف رخصة البناء، وذلك وفقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها والمتمثلة في نسخة من عقد الملكية أو شهادة حيازة الأرض كما هو منصوص عليه في القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري، بالإضافة إلى نسخة من العقد الإداري الذي قضي بتخصيص الوعاء العقاري.
محمد إسلام
