أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه لا يمكن فصل مبالغ الإيجار عن مبالغ الأعباء المشتركة، إلا في حالة صدور قرارات قضائية ممهورة بالصيغة التنفيذية، تقضي بإلغاء الأعباء المشتركة من على الإشعارات بالدفع الشهرية الخاصة بالمستفيدين من برنامج عدل السكني.
وأضاف وزير السكن في رده الحامل رقم 2023/78، على سؤال كتابي وجهه له نائب برلماني يتعلق بوضع جدولة مديونية المستفيدين الذين حازوا على أحكام قضائية، لإلغاء خدمات أعباء الملكية المشتركة، في الشطر المتعلق بمبلغ الإيجار الشهري فقط، وذاك بسبب امتناع الوكالة عن قبض الإيجار دون الأعباء، مما تسبب في تراكم ديون الإيجار بسبب سنوات إجراءات التقاضي. موضحا أن فرع “عدل للتسيير العقاري” يستند في صياغيته لإشعارات بالدفع الشهري، تتضمن مبلغ الإيجار وتكاليف الأعباء المشتركة إلى السند القانوني المتمثل في المادة 11 من عقد البيع بالإيجار المحرر أمام مكتب التوثيق وفق النموذج الصادر في القرار المؤرخ في 30 أوت 2021. مردفا أن ذلك يقع على عاتق الأطراف الممضية لعقد البيع بالإيجار، التقيد بالالتزام بالبنود الواردة فيه، عملا بنص المادة 106 من القانون المدني، التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”.
وأشار الوزير في ختام رده، إلى أن السبب الفعلي وراء تراكم مؤخرات الإيجار الشهرية، هو توقف المستفيدين الذين باشروا دعاوى على مستوى القضاء، عن دفع مستحقات الإيجار والأعباء معا، قبل صدور أحكام وقرارات نهائية، تلزم فرع عدل للتسيير العقاري ووكالة عدل بإلغاء الأعباء.
يذكر أن معظم سكان برنامج “عدل” قرروا عدم دفع مقابل مادي للأعباء المشتركة التي تسيرها “جاست إيمو” بعدما أكدوا أنها تخلت عن دورها المنوط بها، حسب ما هو في العقد المشترك، وهم يخوضون معركة قضائية ضدها.
