أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طاق بلعربي، أن لا زيادة في سعر سكنات عدل، وأن دفع الأقساط ليست صيغة ربوية.
وذكر الوزير، أن عملية تسوية البنايات متواصلة حيث تم تسجيل إلى غاية السنة الماضية إيداع ما يفوق 984 ألف ملف وتم معالجة 780 ألف ملف أي ما يعادل 79 بالمائة من الملفات المودوعة، كما تم قبول تسوية 53 بالمائة من الملفات المدروسة”.
وقال بلعريبي خلال جلسة أسئلة بمجلس الأمة، اليوم الخميس، إن مصالحه تقوم بصفة دورية بتقييم مدى تقدم دراسة الملفات المودوعة، كما تسهر على حث المديريات اللامركزية بالتنسيق مع السلطات المحلية لإعادة تنشيط اللجان المكلفة بمتابعة تسوية البنايات والتي يترأسها رؤساء الدوائر”.
وأضاف الوزير أن “هيئته وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تنظر في مختلف العراقيل لاسيما تلك المتعلق بوتيرة دراسة الملفات المودوعة حيث تم إسداء التعليمات اللازمة للولاة من اجل تفعيل أو إعادة تفعيل عمل لجان الدوائر وكدا لجان الطعون مما يسمح بمعالجة جميع الملفات العالقة والتي هي قيد الدراسة”.
من جهة أخرى كشف، بلعريبي، عن “وضع خيار أمام المواطنين يسمح لهم بتسوية وضعياتهم من خلال أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تسوية البنايات الغير مطابقة لرخصة البناء المسلمة والذي تم المصادقة عليه مؤخرا بتاريخ 8 ديسمبر 2021 خلال اجتماع الحكومة وسيوضح حيز التنفيذ عن قريب”.
ش.إلياس
