قال وزير الرى طه دربال، إن التحديات والظروف المتأتية من نقص الأمطار وتراجع مخزون السدود في ظل تزايد الإستهلاك لا تحتمل أي مغالطات، مشيرا إلى أن تنفيذ مخطط الرئيس بخصوص ضمان التزود بالماء الشروب يحتاج إلى تظافر كل الجهود لاسيما التحكم في توزيع المياه والقليل من التسربات التي تمثل 30% منبها من التوصيل العشوائي للمياه، كما كشف الوزير عن وجود مشاريع ل5 محطات جديدة.
وأبرز الوزير دربال، السبت، خلال الملتقى الوطني لإطارات الري تحت شعار:”عصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه”، على الأهمية الي توليها السلطات العليا لهذه المسألة التي برزت في تعهدات الرئيس لضمان التزويد بالمياه الشوب ووضع حد نهائي لانقطاعات المياه وحصول المواطنين على مياه صالحة للشرب عبر كافة التراب الوطني.
وعليه أكد العمل على توفير الماء لجميع المواطنين وضمان توزيع عادل ومستمر للأحياء، مشددا على إعداد وتنفيذ خطة عمل محكمة لتنويع مصادر المياه والقضاء على التبذير عن طريق تكثيف عمليات الصيانة والتكفل السريع بالتسربات المسجلة لاسترجاع المياه الضائعة التي تفوق نسبة 30%، داعيا للتنسيق مع الجامعة للبحث عن حلول لعصرنة تسيير المياه.
وشدد وزير دربال، في هذا السياق على تحسين الخدمة العمومية للمياه والإحاطة بشركات تزويد المواطنين بوضع إطار عمليات لمراقبة إنتاج وتوزيع المياه وبرنامج لتوعية المواطنين لتجنب التبذير، كما حذر من التوصيلات غير القانونية والسهر على تطبيق القانون في هذا المجال.
وفي إطار المخطط الذي قدمه الوزير دعا إلى إلزامية استخدام التكنولوجيا وتعميم الرقمنة بما يساهم في رفع الفعالية وكفاءة التسيير. كاشفا عن إعداد بوابة جغرافية لرقمنة القطاع هو أمر بوجوب الولوج لهذه البوابة وتحيينها ومدها بالمعطيات الصحيحة بما يساعد في اتخاذ القرارات في وقتها.
ونبه دربال على مسؤولي القطاع التكفل باستقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم في أحسن صورة.
وقال أيضا إن الدولة ما يزال التزامها قائما لضخ أموال وإنجاز منشآت لضمان كرامته من خلال إنجاز محطات التحلية هو للقضاء على مشكلة التزود بالمياه.
وكشف وزير القطاع عن وجود 5 محطات في طور الإنجاز بسعة 300 ألف متر مكعب وهي لها أهمية استراتيجية، مشددا على استكمال هذه المشاريع في وقتها.
