أوضح وزير الداخلية كمال بلجود ان عملية التنازل عن السكنات تخصع لأحكام المادة 50 ولا يمكن التنازل عن الأملاك العقارية المهنية والتجارية لفائدة شاغليها إلا بعد مصادقة مداولة المجلس الشعبي البلدية من طرف الجهات الوصية، مذكرا في السياق بمختلف التعليمات والمذكرات التي وجهت للولاة فيما يخص حماية أملاك الجماعات البلدية تؤكد على ضرورة تثمين الأملاك العمومية.
كما كشف وزير الداخلية خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بأن مصالحه تعمل على دراسة المشاريع المجمدة على المستوى الوطني لإعادة تقييمها وإنجازها وفقا للإمكانيات الموجودة.
محمد إسلام
