أكد وزير الداخلية إبراهيم مراد، على تشبث مصالح الوزارة بتكثيف العمل الرقابي الميداني وتعزيز آليات المتابعة من قبل مختلف المتدخلين، بهدف ضمان احترام مبدأ مجانية الولوج إلى الشواطئ.
وشدد المسؤول الحكومي، السبت، بعنابة، على أن السلطات لن تتساهل مع أي مظاهر استغلال غير قانوني لهذه الفضاءات العمومية، مبرزًا أن التدخل سيكون حازمًا وفوريًا في مواجهة أي تجاوزات قد تمس راحة وطمأنينة المصطافين.
كما أكد أن كل المخالفين سيخضعون للإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وتأمين الفضاءات الساحلية لفائدة عموم المواطنين.
