ردّ وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على سؤال كتابي في 10 ديسمبر الجاري، لعضو بالمجلس الشعبي الوطني، حول إشراك حاملي شهادة الليسانس في مسابقات التوظيف بقطاع التربية، موضحًا الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن الضوابط العامة وآليات التوظيف في الوظيفة العمومية محددة بموجب الأمر 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، إضافة إلى النصوص التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور ونظام دفع الرواتب.
وأكد أن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، الصادر في جانفي 2025، حدّد بدقة المؤهلات والشهادات المطلوبة للالتحاق بمختلف رتب التعليم، وفق مستويات التأهيل ومدة التكوين، مع تحديد التصنيف الاستدلالي لكل شهادة.
وفيما يخص توظيف الأساتذة، أبرز الوزير أن الأولوية تُمنح لخريجي المدارس العليا للأساتذة، حيث يشترط للالتحاق برتب التعليم الابتدائي والمتوسط تكوين متخصص، فيما يتطلب الالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي قسـم أول تكوينًا مدته ست سنوات بعد البكالوريا، ويصنف في الصنف 14.
وأشار إلى أنه في حال عدم تغطية المناصب المالية الشاغرة بخريجي المدارس العليا، يجيز القانون – بصفة استثنائية – اللجوء إلى مسابقات توظيف مفتوحة وفق الاحتياج، لفائدة حاملي الشهادات الجامعية المطلوبة، على أن يخضع الناجحون لتكوين متخصص قبل التوظيف النهائي.
كما أوضح أن مسابقات التوظيف الخاصة برتب أستاذ التعليم الابتدائي قسـم أول وأستاذ التعليم المتوسط قسـم أول تستقطب حاملي شهادة الليسانس، مع إمكانية ترشحهم كذلك لرتب أخرى كالإرشاد المدرسي والتوجيه، مستشار التغذية المدرسية ومقتصد، حسب التخصصات المطلوبة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تنظيم التوظيف في قطاع التربية يتم في إطار احترام النصوص القانونية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، مع الحرص على جودة التأطير التربوي وتغطية حاجيات المؤسسات التعليمية.
