أفاد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، هذا الاثنين، باتخاذ جملة من إجراءات التهدئة في إطار تكريس الحوار التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تقرر رسميًا تأجيل التدابير المتعلقة بالانتدابات والوضع تحت التصرف إلى حين استكمال التنسيق مع وزارة العمل وتحيين مختلف القوائم، لاسيما قوائم المنخرطين، بما يسمح لاحقًا بجعل العملية أكثر بساطة وسلاسة وطابعًا آليًا.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمل جمعته بممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة، بثانوية محند مخبي بالقبة بالعاصمة، وبحضور ممثلين عن وزارة العمل، أن مسودة تعديل القانون الأساسي لا تزال قيد الإعداد، مشيرًا في الوقت ذاته، وبصورة ضمنية، إلى غياب توافق بين النقابات حول عدد من الملفات الجوهرية.
وفي السياق ذاته، أكد سعداوي أن انشغال القطاع “كان ولا يزال منصبًا على حماية المصلحة العامة، من خلال ترسيخ الحوار التشاركي والاستماع إلى مختلف الآراء”، مبرزًا أن الهدف يتمثل في التوصل إلى صيغة توافقية تُرفع إلى الحكومة لاعتمادها في أقرب الآجال، بما يضمن استقرار القطاع وتحسين الظروف المهنية لمستخدميه، لاسيما موظفي المصالح الاقتصادية، تنفيذًا للتوجيهات العليا لرئيس الجمهورية.
