كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن مراجعة البرامج والمناهج للطور الابتدائي والمتوسط، وإعادة برامج الثانوي بما يتوافق مع المرجعية الدينية للدولة والمرجعية التاريخية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.
وأكدت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في بيان لها عقب لقائها مع الوزير، أن “العملية ستكون بشفافية وبوضوح وبمشاركة كل الكفاءات الجزائرية، لأن التربية أمر يخص الجميع وطلب تقديم مقترحات أن وجدت”.
من جهة أخرى أوضحت المنظمة أن الوزير أبدى اعتراضه بخصوص مطلب إدماج المتعاقدين، وقدم جملة من المبررات منها أن فيه ظلم لكثير من الفئات خاصة في ظل الممارسات التعسفية لبعض المسؤولين المحليين في القطاع، مشيرا إلى أن قطاعه يفكر في إيجاد حل توافقي يخدم هذه الفئة وفي نفس لا يقصي الفئات الأخرى، ويتمثل في إجراء مسابقة على أساس الشهادة مع تثمين الخبرة المهنية، وفق ضوابط وشروط تحقيقا للنزاهة والشفافية.
أما فيما يخص فتح ملف المنح والتعويضات، أوضح الوزير أن هذه القضية تكون بأمر من الحكومة.
وفي سياق آخر أكد بلعابد، فيما يتعلق بمطلب الدخول الولائي، أن هناك حالات كثيرة ومؤرقة خاصة مع وجود بعض التعسفات في هذا الموضوع، ما يستدعى تغيير مرسوم الحركة التنقلية قريبا بما يحقق المصلحة والنزاهة.
وبالنسبة لقانون تجريم الاعتداء على الأساتذة، أبدى المسؤول الأول على قطاع التربية استعداده لقبول المقترحات في هذا الشأن والمرافعة عليها مع الجهات المختصة، كما طلب بإعداد مقترحات فيما يتعلق بتخصيص صيغ سكنية للأساتذة في هذا السياق لتقديمها للجهات المعنية.
وبالنسبة لإسناد مادة التربية الإسلامية لأستاذ متخصص وإرجاع ساعة العلوم الإسلامية المحذوفة لجذع مشترك علمي، وعد الوزير بالتكفل بالموضوع، كما وعد بمراجعة منشور المسابقات بين الثانويات الذي أقصى مادة العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى معالجة قضية المناصب المكيفة في إطار القانون الخاص وكذلك فيما يخص الترقية على أساس الشهادة.
وبخصوص إعفاء الأساتذة من المهام غير البيداغوجية، أكد الوزير أن القانون الخاص الجديد سيتضمن رتبة جديدة في الطور الابتدائي للقيام بهذه المهام، مبدئيا موافقته على المطالب بضرورة تحديد مهام أصحاب هذه الرتبة بشكل واضح حتى لا تقع في النزاعات مستقبلا بسبب هذه القضية.
وبالنسبة للأثر الرجعي أو مخلفات المرسوم الرئاسي 14/266، صرح بأن هذا الأمر غير ممكن وأنه حين كان مسؤولا في الوزارة بعد صدوره أوشك على تطبيقه ولكن بعض الأطراف الفاعلة رفضت، مشيرا إلى جملة من المبررات وكان جوابنا عليها بأنه غير مقنعة وأننا متمسكون بمخالفته والذي يعتبره الأساتذة حقا لهم.
وفي سياق آخر أكد عبد الحكيم بلعابد، على إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي نهائيا، وتعويضه بامتحان نهاية السنة الدراسية، وسيكون لتقييم المكتسبات، ويتوج بتسليم شهادة للتلميذ، مذكرا بعدّة إجابيات لهذا الخيار، وأنه لا يتعارض مع القانون التوجيهي للتربية كما أشار البعض، ولن يحتسب في الانتقال، حيث سينتقل التلميذ فقط باحتساب معدل الفصول الثلاث.
