كشفت وزارة العدل عن العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة من 24 إلى 28 جويلية الجاري، والتي تتطرق إلى عديد النقاط والمحاور على غرار بصمات الأصابع، دينامكية الشباب والإرهاب.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان لها، أنه في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي للحكومة الهندية، سيشارك (06) قضاة في تكوين عن بعد، حول “فحص بصمات الأصابع والوثائق المتنازع عليها” من 25 إلى 29 جويلية 2022، من تنظيم جامعة راشتريا راكشا.
وحسب بيان الوزارة، سيتم التطرق في هذا التكوين إلى الجوانب المتصلة ببصمات الأصابع وآثار الأقدام والأحذية والإطارات في التحقيق في الجرائم، جرائم ذوي الياقات البيضاء وفحص الوثائق المشبوهة، التعرف على العملات المزيفة، شهادة الخبراء في المحكمة، تطوير أساليب التعامل مع البصمات الخفية/ غير الواضحة (الرفع والتعبئة والإحالة)، رفع آثار الأدلة وتعبئتها وإرسالها، الحالات المعقدة في فحص الوثائق المشبوهة، تسليط الضوء على الجوانب الأمنية للعملات الورقية وجوازات السفر وبطاقات الصراف الآلي ومناقشة المغالطات وتقدير أدلة الخبراء من قبل المحاكم مع تقديم أمثلة عن ذلك.
وفي إطار التعاون مع برنامج التعاون التقني الماليزي، سيشارك قاضيان في دورة تكوينية عن بعد حول “ديناميكية الشباب والإرهاب: فهم ومواجهة هذه المسألة”، من 25 جويلية إلى 02 أوت 2022. ويهدف هذا التكوين إلى شرح التركيبة النفسية وسلوك الشباب الذين يُعدّون عرضة للإرهاب وتبادل وجهات النظر والتجارب، واقتراح الحلول الممكنة حول كيفية التعامل مع هذه المسألة، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بالمعارف الضرورية لإرشاد حكوماتهم حول كيفية التعامل مع ظاهرة تجنيد الشباب في الشبكات الإرهابية.
ونوه البيان ذاته، أنه في إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، سيشارك خمسة (05) قضاة في ندوة علمية عن بعد حول “تجارب الدول العربية فيما يتعلق بالرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الإداري: رقابة الملائمة والتناسب والغلو”، يومي 27 و 28 جويلية الجاري.
وستتناول هذه الندوة عدة محاور أهمها: القرار الإداري (أنواعه، أركانه، خصائصه..)، الرقابة على القرار الإداري (الجهة المختصة بالرقابة، صلاحياتها، آلياتها…)، أهمية ركن السبب في القرار الإداري في التشريعات والفقه والاجتهاد، الرقابة على القرار الإداري فيما يتعلق بالملائمة والتناسب والغلو).
ن.سعيداني
