كشفت تقارير رسمية لدى وزارة العدل أن مافيا العقار الصناعي التي استفادت من عقود حق الإمتياز في زمن النظام السابق كانت تعمد إلى تحويله إلى ملكية خاصة عبر تغيير اسم المستفيد أو الشركاء سواء للبحث عن مصادر لتمويل المشروع أو بيع القطعة الأرضية التي استفادوا منها خلال بيع أسهم الشركة.
وقطعت وزارة العدل الطريق أمام أي تلاعبات محتملة المستثمرين الوهميين للعقار موضوع حق الامتياز الموجه للاستثمار وذلك بعد تمكن العدالة من إسترجاع آلاف الهكتارات، حيث وجهت المديرية العامة للشؤون القضائية بوزارة العدل مراسلة إلى رؤساء الغرف الجهوية للموثقين، وطلبت منهم الامتناع عن تحرير عقود تتضمن تعديل القوانين الأساسية للشركات المستفيدة من حق الامتياز إلا بموافقة لجنة “كالبرياف”، وذلك بعدما أكدت مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية تلقيها طلبات من بعض المستثمرين الحائزين على حقوق امتياز بموجب عقود امتياز مشهرة، لتغيير استفادتهم من أشخاص طبيعيين إلى أشخاص معنويين، مبدية موافقتها على التكفل بالطلبات شريطة الدراسة المسبقة من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، وتعديل القرارات الولائية المرخصة لمنح الامتياز، ليتسنى لمصالح أملاك الدولة بصفتها موثق الدولة التعديل فيها بعد عقود الامتياز، إلا أنه – تضيف المراسلة التي اطلعت عليها “نيوز الجزائر”– لوحظ تعديل بعض المستثمرين للقوانين الأساسية لشركاتهم المستفيدة من العقار الصناعي، قصد تغيير اسم المستفيد أو الشركاء سواء للبحث عن مصادر لتمويل المشروع أو بيع القطعة الأرضية التي استفادوا منها خلال بيع أسهم الشركة.
وشددت مراسلة وزارة العدل الموجهة إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية للموثقين، على منع الموثقين من إعداد عقود تتضمن تقديم حق الامتياز كمساهمة في رأسمال الشركات المنشأة أو التي ستنشأ، أو تعديل القوانين الأساسية للشركات المستفيدة من حق الامتياز عن طريق تغيير الشركاء أو التنازل عن الأسهم، وغيرها من العقود ذات الصلة إلا بالموافقة الصريحة للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار “CALPIREF” المؤهلة وحدها للبت في ملفات الاستثمار.
محمد إسلام
