كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، بوجمعة لطفي، أن قضية التسوية المالية مع رجال الأعمال المحبوسين غير مطروحة تماما.
وأوضح لطفي، في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، اليوم الإثنين، أن “وزارة العدل تعمل على التفكير في رفع التجريم عن أفعال التسيير”، كما سيتم “إعادة النظر في بعض النصوص على غرار القانون التجاري الذي سيطرح في الأيام المقبلة”.
وأكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، أن “دستور 2020 هو أوضح الدساتير من حيث تكريس أهم هيئة في القطاع وهي المجلس الأعلى للقضاء”، مضيفا “لقد وصلنا لمرحلة حاسمة وهامة ولأول مرة منذ الاستقلال القضاة هم الأغلبية في المجلس الأعلى للقضاء”.
من جهة أخرى أعلن، بوجمعة لطفي، عن إجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم 20 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية مثلما يقره الدستور.
