أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، أن الارتقاء بالقضاء وتعزيز استقلاليته من واجبات الدولة التي تسعى لتوفير كل الشروط الكفيلة لدعمه.
وأوضح الوزير خلال مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر والنائب العام، أن وزارة العدل عملت خلال السنة الجارية على استكمال كل النصوص المنبثقة عن الدستور منها ما صدر في الجريدة الرسمية على غرار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون التعلق بالقانون القضائي والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، وقانون المساعدة القضائية، وقانون الإجراءات القضائية والإدارية في الشق المدني المتعلق بالتقاضي على درجتين في المادة الإدارية وإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف ومنها ما هو محل دراسة من طرف الحكومة على غرار القانون الأساسي للقضاء .
كما أضاف الوزير طبي، إن عدة نصوص قانونية أخرى قد تم تحضيرها على غرار قانون حماية الأراضي المملوكة للدولة من مختلف أشكال التعدي التي تقع عليها، وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بهما وقانون الاتجار بالبشر وقانون العقوبات.
وأبرز الوزير أن هذه النصوص وغيرها هي وسيلة من وسائل حماية المجتمع من مختلف الآفات التي تفشت به والتي ينبغي القضاء عليها والتصدي لها بسلطة القانون ومن بينها حوادث المرور المروعة التي عرفت منحى تصاعدي خطير خلال هذه الصائفة وأدت إلى أرواح العديد من الضحايا.
وفي هذا الإطار، كشف وزير العدل أن الوزارة قد أدخلت عدة تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها تهدف لتشديد العقوبات وستتبع بإجراءات تنظيمية أخرى ستأخذها الحكومة قريبا خاصة على مستوى وزارة النقل والمصالح الأمنية.
فيما أجرى المجلس الأعلى للقضاء حركة مست 544 قاضيا من قضاة المحاكم الإدارية والمجالس القضائية بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
