أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء اليوم الأحد خلال زيارته إلى ولاية تيارت عن إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا حيث سيعقب صدور القانون الإطار للوظيفة العمومية تماشيا مع أحكام الدستور الجديد.
حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أوضح طبي خلال لقائه مع أمناء الضبط بمحكمة السوقر التي أشرف على تدشينها مساء أمس، أن ” الحكومة ستصدر قبل نهاية السنة الجارية القوانين الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليعقبها فيما بعد إصدار القانون الأساسي للسلك القضائي المرتبط بقانون الوظيفة العمومية الذي سيعالج العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها ملف رفع الأجور”.
وأشار الوزير أن “الوزارة عملت على دعم هذا الجانب (الأجور) من خلال رفع قيمة منحة المردودية التي ارتفعت أربعة أضعاف منذ السداسي الثاني لسنة 2021 نتيجة ارتفاع تحصيل المبالغ المتعلقة بالأحكام القضائية “.
وأعرب طبي عن أمله أن تنعكس التحفيزات والهياكل الجديدة ومناهج العصرنة التي عرفها القطاع على أداء المنظومة القضائية، مبرزا في الوقت ذاته الخطوات المحققة على صعيد إنشاء محاكم جديدة، وكذا الإفراج عن الترقيات التي كانت مجمدة منذ سنة 2015 وفتح التوظيف في ترقية الخدمة المقدمة للمواطن وأهمها الاستقبال والتوجيه وتمكينه من الوثائق التي يطلبها في أحسن الظروف وفي أقصر مدة.
من جهة أخرى أعلن الوزير أنه سيتم تسديد الديون المترتبة على دائرته الوزارية الخاصة بمؤسسات الانجاز والمحضرين القضائيين والمحامين في إطار المساعدة القضائية قبل نهاية السنة الجارية.
