كشفت وزارة الصناعة، عن تشكيلة اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات وتنظيمها وسيرها، حسب مرسوم صدر في العدد 65 من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس.وتتكون اللجنة التقنية، التي تنظر في طلبات المستثمرين للحصول على اعتماد لنشاط تركيب المركبات بالجزائر، من 8 أعضاء، يرأسها مستشار وزير الصناعة حاليا، فاتح الكفيف.وتتشكل اللجنة أيضا من: صالح بوصبيعة نائبا للرئيس وممثلا لوزير الصناعة، وكلا من كريم جليلي ومحمد لمين بوكرزازة عضوين عن وزارة الصناعة. فيما تم تعيين مراد عمي ممثلا لوزير المالية ونادية دوفان ممثلة وزير التجارة وحكيم بن عباس ممثلا لوزير المناجم وعباس صحراوي ممثلا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.وتدوم عهدة الأعضاء المعينين بناء على اقتراح من الهيئات والمؤسسات التي يتبعونها، لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.وستقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي ودليل إجراءات دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات والمصادقة عليهما.وستكلف اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات وإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط المتعلق بنشاط تصنيع المركبات.ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.وتنص المادة 5 من المرسوم التنفيذي المتعلق بتشكيلة اللجنة، على أن استدعاءات دراسة الملفات ترسل مرفقة بجدول الأعمال والملفات المقرر دراستها إلى الأعضاء قبل ثمانية 8 أيام، على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل استثناء، من أجل تمكين اللجنة من دراسة ملفات الطلبات المعروضة عليها في الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وفي حال اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة في غضون الأربعة أيام الموالية، ولا يمكنها في هذه الحالة أن تبدي رأيها بصفة صحيحة حول ملفات الطلبات المعروضة عليها، إلا بحضور 4 أعضاء منها على الأقل. وتتخذ رأيها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.ويتم تبليغ الاعتمادات ومقررات التقييم التقني الممضاة من طرف الوزير المكلف بالصناعة، إلى المستثمرين والإدارات المعنية.
