أطلقت وزارة الصناعة، بوابة رقمية جديدة للمتعاملين الاقتصاديين أطلق عليها تسمية “استثماري”، بهدف المعالجة السريعة للملفات وحسن استقبال المتعاملين الاقتصاديين وذلك في إطار عصرنة العمل الإداري لوزارة الصناعة
أعطى وزير الصناعة أحمد باشا، اليوم الإثنين، توجيهات للقائمين على هذه الأرضية الرقمية بضرورة التكفل الفوري والفعلي بانشغالات وشكاوى المستثمرين.
ويعد هذا الالتزام حسب الوزير، شرطا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الانعاش الاقتصادي المرجو ويمثل محورا أساسيا للإصلاحات الهيكلية التي تعتبرها الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية من ركائز عملها وأولوياتها.
وتعد هذه البوابة منصة تفاعلية بين والإدارة تهدف إلى الإصغاء لانشغالاتهم وتساؤلاتهم، توجيههم واستقبال شكاويهم.
وتندرج هذه العملية في إطار مسعى الوزارة لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الاستثمار وتقريب مصالحها من المتعاملين، من خلال تمكينهم من الحصول على المعلومات الضرورية لنشاطهم دون عناء التنقل إلى الوزارة وكذا التكفل الأمثل بشكاويهم وانشغالاتهم في ظرف زمني وجيز.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الوزير أن هذه البوابة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الملفات الإدارية، محاربة البيروقراطية، المعالجة السريعة للملفات وحسن استقبال المتعاملين الاقتصاديين وذلك في إطار عصرنة العمل الإداري لوزارة الصناعة.
وأشار إلى أن هذه المنصة ستسمح بإصغاء أفضل لانشغالات المستثمرين وتكفل أمثل بشكاويهم وهو ما من شأنه إرساء تقاليد جديدة بين الإدارة والمستثمرين مبنية على التواصل والثقة، كشرط أساسي لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
وأوضح أن الوزارة انتهجت سياسة تعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة من خلال وضع برامج للرقمنة على المستوى المركزي، اللامركزي والهيئات تحت الوصاية، إلغاء الطابع المادي للإجراءات الإدارية والتخلي عن الدعائم الورقية وتخفيف تكوين الملفات عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة وأجال معالجة الطلبات والشكاوى.
محمد إسلام
