صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لشهر ماي مرسوم تنفيذي عن وزارة الصحة يتضمن تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الطبيب سواء في القطاع العام أو الخاص في تحرير أسباب الوفاة في شهادة الوفاة الطبية التي تم إدراج النموذج الذي يجب أتباعه في استخراج هذه الشهادة.
وحدد المرسوم بدقة كل ما يتعلق بأسباب الوفاة حيث يحب على الطبيب المسؤول دون سواه تحديد هذه الأسباب بدقة أن كانت طبيعية أو ناتجة عن العنف أو سبب غير محدد إلى جانب تحديد تاريخ وتوقيت الوفاة بدقة وهو من يقوم بالإمضاء على الشهادة وختمها بختمه الشخصي.
كما يحمل النموذج الأول خانة تخص رقم ترتيب شهادة الوفاة المدون في سجلات الحالة المدنية.
وإلى جانب النموذج الأول يقوم الطبيب بتحرير شهادة طبية ثانية للوفاة موجهة إلى المصالح المختصة بذلك وتكون سرية ومغلقة كما جاء في المادة السادسة من المرسوم.
وحمل المرسوم التنفيذي عدة إجراءات ستصدر في شكل قرارات مشتركة بين الوزارات المعنية وهي الصحة والدفاع الوطني والداخلية ومنها ما تعلق بالربط البيني بين المنصة الرقمية للشهادة الطبية للوفاة والسجل الإلكتروني للحالة المدنية.
عادل أحمد
