كشفت، وزارة الداخلية، إنّها سجلت الوضعية غير القانونية لحزب “الاتحاد من أجل الرقي والتغيير” وأنّها باشرت الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة في حق الحزب ورئيسته زبيدة عسول.
وقالت الداخلية في بيان، اليوم الخميس، إنّها” سجلت الوضعية غير القانونية لحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطاته مع التشريع الجاري به العمل، سيما القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأضاف البيان أنّ “زبيدة عسول تواصل نشاطاتها تحت غطاء رئاسة الحزب، بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفت تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي”.
ووفق الداخلية “فإنّه بالنظر لعدم استجابة الحزب للإعذار الموجه إليه لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة.
وذكّرت الوزارة “زبيدة عسول بتحمل مسؤولياتها الكاملة على الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها.
حسام الدين وائل
