كذبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, في بيان لها الأربعاء, ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية حول انطلاق عمليات هدم البنايات غير القانونية بعد عيد الفطر, مؤكدة أن هذا الإجراء يعد استثنائيا ويخضع لعدد من الضوابط الصارمة.

وجاء في البيان تداولت بعض وسائل الإعلام الوطنية أخبارا مفادها تلقي المصالح المحلية على مستوى عدد من الولايات تعليمات بإطلاق عمليات هدم للبنايات غير القانونية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك وعلى إثر ذلك، تفند وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مثل هذه المعلومات، وتذكر بأن هدم البنايات غير القانونية هو إجراء استثنائي أقصى يخضع لعدد من الضوابط الصارمة.

كما أفادت, في ذات الشأن, بأن مصالحها المختصة سجلت بارتياح انخفاض حالات الاعتداء على أملاك الدولة خلال الفترة الأخيرة، بفضل تنامي الوعي وحس المسؤولية لدى المواطنين بالمخاطر ذات الصلة بذلك، كما تعزز هذا المنحى بعد صدور القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة و المحافظة عليها.

ويضاف إلى ذلك –يضيف المصدر ذاته– جملة التدابير و التسهيلات الهامة التي أقرتها الدولة بخصوص إجراءات مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول، بالموازاة مع التقدم الكبير الذي تم تسجيله في برامج الاستفادة من السكنات في مختلف صيغها و الإعانات الموجهة للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.