تحركت مصالح وزارة الداخلية، مجددا، من أجل تثمين ممتلكات البلديات وتحصيل إيراداتها، حتى لا تبقى معتمدة بكل أساسي على إعانات الدولة.
وشددت الوزارة في مراسلة إلى ولاة الجمهورية في 18 جويلية 2023، اطلعت عليها “نيوز الجزائر “، على إحصاء الأملاك الوطنية وجردها، حيث أكدت التعليمة على الولاة ورؤساء المجالس المحلية السهر على مسك وتحيين سجل جرد الأملاك العقارية، والأخذ الدوري للتدابير الضرورية لتثمين الأملاك.
وفي إطار التوجه نحو رقمنة وعصرنة تسيير الأملاك العقارية للجماعات المحلية، أمرت مصالح وزارة الداخلية بتثمين الأملاك المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية، مع تسهيل عملية متابعة تحصيل مواد أملاك الجماعات المحلية لرفع حصتها في تمويل الميزانية المحلية، وتطهير سجلات الأملاك العقارية من الأملاك المهدمة.
وأعاب وزير الداخلية عدم التزام العديد من البلديات والولايات بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير بها الأملاك الوطنية لاسيما تلك المتعلقة بعملية الجرد والتأخر في تسجل هذه الأملاك في الجدول العام للأملاك الوطنية.
ونبهت الوثيقة على ولاة الجمهورية الإلتزام الصارم بقواعد مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية المكتسبة أو المخصصة للولاية أو البلديات، وكذا الإلتزام بالقواعد الإجرائية المتعلقة بإحصاء وجرد أملاك الجماعات المحلية لاسيما من خلال الإحصاء الشامل لأملاك الدولة والبلدية، بحيث يتعين على الجماعات المحلية القيام بجرد وصفي وتقييمي للأملاك الخاصة والعمومية التي تمتلكها أو تحوزها مع إعداد سجل للأملاك العقارية مهما كان مصدر تمويلها وطبيعتها.
نبهت المراسلة على ولاة الجمهورية والبلديات إعداد بطاقة تعريفية لكل عقار تابع لها أو خصص لها وأسند إليها تسييره أو تحوزه، ويتم من خلال نقل المعلومات المدونة في هذه البطاقة التعريفية إعداد سجل مكونات الأملاك والقيم التابعة أو المتنازل عنها للولاية أو البلدية الذي يبين مواصفات وقيمة العقار وتخصيصها وتغيراتها.
كما دعت ولاية الجهورية ورساء المجالس المحلية إلى السهر على مسك وتحيين سجل جرد الأملاك العقارية، والأخذ الدوري للتدابير الضرورية لتثمين الأملاك.
كما أمرت مصالح وزارة الداخلية في هذا السياق بتثمين الأملاك المنتجة للمداخيل وجعلها اكثر مردودية، مع تسهيل عملية متابعة تحصيل مواد أملاك الجماعات المحلية لرفع حصتها في تمويل الميزانية المحلية، وتطهير سجلات الأملاك العقارية من الأملاك المهدمة.
