في خطوة جديدة لمواجهة تنامي البنايات الفوضوية ومخالفة قواعد التعمير، وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل مراسلة رسمية إلى ولاة الجمهورية، شددت فيها على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة والهدم وتسوية الوضعيات العمرانية العالقة عبر كامل ولايات الوطن.
وحسب التعليمة، فإن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير الأول، الذي دعا، عبر مراسلة بتاريخ 22 اكتوبر 2025، إلى متابعة دقيقة ومنتظمة لهذا الملف الحساس، مع رفع تقارير دورية تبين مدى التقدّم المسجّل والإجراءات العملية المتخذة للحد من الظاهرة.
رقابة ميدانية مكثفة وتشديد على النقاط الحساسة
وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة تعزيز أداء اللجان وفرق المتابعة والأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات، مع تكثيف المعاينات الميدانية لورشات البناء نهارًا وليلاً وحتى خلال أيام الراحة.
كما أمرت بتشديد الرقابة على المناطق الحساسة ومناطق الخطر مثل ضفاف الوديان والمناطق المصنفة ضمن الارتفاقات، باعتبارها الأكثر عرضة لمحاولات البناء غير الشرعي.
وشددت التعليمة على اتخاذ إجراءات ردعية فورية ضد المخالفين، بما في ذلك المتابعات القضائية وحماية الأراضي المسترجعة من أي استيلاء جديد، مع استغلالها سريعًا لمنع إعادة الاعتداء عليها.
قرارات هدم سريعة للبنايات غير الشرعية
ودعت الوزارة إلى الإسراع في إصدار قرارات الهدم لكل البنايات غير الشرعية وغير المأهولة فور معاينتها، باستثناء تلك المعنية بإجراءات التسوية في إطار القانون 08–15.
وأكدت أن عمليات الهدم يجب أن تطال كل بناء غير مطابق، بغض النظر عن نسبة الإنجاز، مع توفير كل الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ القرارات في آجالها دون أي تأخير.
وفيما يتعلق بالبنايات غير الشرعية المأهولة، ذكّرت التعليمة بأن الهدم لا يتم إلا بعد إعداد مخطط دقيق يعرض على وزير الداخلية، مع مطالبة الولاة برفع تقارير مفصلة تتضمن كل المعطيات الخاصة بكل حالة.
تسريع تحيين مخططات التعمير ومنح الرخص
ودعت وزارة الداخلية إلى الإسراع في استكمال إعداد وتحيين المخططات العمرانية المصادق عليها، والعمل على تجسيدها ميدانيًا، إضافة إلى إضفاء مزيد من الفعالية على عمل الشبابيك الموحدة الخاصة بعقود التعمير.
كما شددت على ضرورة احترام الآجال القانونية الخاصة بمنح رخص البناء، وإبلاغ المواطنين فور الفصل في ملفّاتهم.
معالجة ملفات المطابقة في أقرب الآجال
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة التسريع في دراسة الملفات المودعة في إطار القانون 08–15 الخاص بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، مع تبليغ المعنيين بنتائج الدراسة فور صدورها.
كما ذكّرت بالتطبيق الصارم للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 1 جويلية 2024 والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات المطابقة.
حملات تحسيسية وتكوين أعوان الرقابة
ودعت وزارة الداخلية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في قطاع التعمير، وتنظيم أيام دراسية وتكوينية دورية لفائدة الأعوان المكلفين بالرقابة، إضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية بالتعاون مع المجتمع المدني لترسيخ ثقافة احترام القوانين العمرانية.
وزارة الداخلية: الصرامة السبيل الوحيد لوقف الفوضى العمرانية
واختتمت الوزارة تعليمتها بالتأكيد على أهمية المتابعة الصارمة لمحتواها من طرف الولاة، مشيرة إلى أن حماية النسيج العمراني والحد من البنايات الفوضوية مسؤولية مشتركة تتطلب تطبيقًا دقيقًا وصارمًا للقوانين المعمول بها.
