أمرت وزارة التعليم والتكوين المهنيين مدرائها عبر الولايات لمباشرة جلسات حوار مع الشريك الإجتماعي لإثراء القانون الأساسي الخاص بعمال التعليم والتكوين المهنيين وجاء تحرك الوزارة لاستعجال إنهاء القانون الأساسي للقطاع الذي كان محل حركات احتجاجية تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الإجتماع الوزاري الأخير أين شدد على أعضاء الحكومة فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين في ظل موجة الإضرابات التي مست مختلف القطاعات.
وتفاديا لسيناريو قطاعي التربية والصحة تحركت الوزيرة هيام بن فريحة عبر تعليمة إلى مدراء التكوين المهني ومدراء المراكز التكوينية بتاريخ 3 ماي الجاري اطلعت عليها “نيوز الجزائر” دعت فيها إلى تسريع إثراء القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بقطاع التعليم والتكوين المهنيين، وأمرت بفتح ورشات يشارك فيها ممثلي كل الأسلاك والشريك الاجتماعي بهدف استكمال القانون ودعت إلى تبليغ الوزارة بمخرجات هذه الجلسات.
محمد إسلام
