شرعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في تنفيذ عملية تحويل عقود الأعوان المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل، وذلك في إطار تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لهؤلاء العمال.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة، الدكتورة صورية مولوجي، التي دعت إلى استكمال الإجراءات التنظيمية الضرورية لترقية العقود، بما يضمن حقوق الأعوان العاملين بالمؤسسات التابعة للقطاع.
وقد أعلنت الوزارة عن استفادتها من ترخيص استثنائي، يتيح في مرحلته الأولى تحويل عقود 579 عونًا يعملون بدور الأشخاص المسنين، ومؤسسات الطفولة المسعفة، وديار الرحمة، من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل.
وأكدت الوزارة أن عملية التحويل ستنطلق فور استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء المهني بالمؤسسات الاجتماعية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام وزارة التضامن الوطني بترقية الموارد البشرية العاملة لديها، وضمان بيئة عمل ملائمة تحفظ كرامة الأعوان وتضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.
