أمرت وزارة التجارة المدراء الجهوين والولائيين للتجارة بإنهاء مهام العمال المضربين، وتعويضهم موظفين آخرين تتوفر لديهم الشروط القانونية، وذلك بسبب الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
وطالب وزير التجارة، كمال رزيق، في تعليمة مؤرخة يوم 25 مارس تحوز ” أخبار الجزائر الجديدة ” على نسخة منها على اتخاذ الإجراءات لإنهاء مهام شاغلي المناصب العليا (رئيس مهمة، رئيس مصلحة، رئيس مكتب) الذين شاركوا في الإضراب واقتراح موظفين آخرين تتوفر لديهم الشروط القانونية.
ودعا الوزير إلي ضرورة موافاته بمشاريع مقررات إنهاء المهام في أقرب الآجال وذلك لكون حق الإضراب يتنافي مع شغل المناصب العليا التي يتعين على شاغلها الالتزام به وعدم المشاركة فيه .
من جهة أخرى أمر الوزير بخصم أجور المضربين، وذلك لعدم شرعيته وعدم احترام المصالح المختصة للإجراءات القانونية سارية المفعول.
ش.إلياس
