أعلنت وزارة التجارة، عن تسجيل أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية 2021.
ووفقا لآخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، قامت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و481 ألف و346 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 ألف و272 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 38,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و614 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 10 آلاف و60 محلا تجاريا، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,207 مليار دج.
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 ألف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 ألف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 ألف و171 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 64,479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، مقابل 66,3 مليار دج في 2020, أي بانخفاض قدره 2,7 بالمائة.
وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
أما في مجال الربح غير الشرعي, تم الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دج, لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة, التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة, فقد تم اقتراح غلق 7 آلاف و80 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 41,53 مليار دج.
وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, سجلت مصالح وزارة التجارة 716 آلاف و894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود, مكنت من معاينة 36 الف و 100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك, مما سمح بتحرير 33 ألف و443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محلا تجاريا.
وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 8673,50 مليون دج.
