وثائق مسربة موجهة لبرلمانيين إسبان، تكشف تورط شريكة يونانية في ممارسة ضغوطا على البرلمان الأوروبي لتفويض القانون الدولي في الصحراء الغربية

0
100

كشفت وثائق مسربة من مقر البرلمان الأوروبي توظيف المخابرات المغربية لشركة يونانية من أجل تشريع نهب ثروات الصحراءالغربية وممارسة ضغوطات على البرلمان الأوروبي لتقويض القانون الدولي في الصحراء الغربية.

وتطبيقا لتعليمات الأجهزة الأمنية المغربية، ممثلة في سفير الإحتلال المغربي باليونان المدعو محمد الصبيحي، ضغطت شركة أرتشيرودون Archirodon اليونانية مؤخرًا على أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت ضد التعديلات التي تخص حتمية إحترام نص القرارات الأممية التي تكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وتدعو لإنهاء الاستيراد غير القانوني لثروات الصحراء الغربية”.

وتظهر الرسالة المسربة التي توصل بها موقع الصحراء الغربية 24، والتي بعثتها الشركة إلى الأعضاء الإسبان في البرلمان الأوروبي في 6 سبتمبر 2022، أن الشركة اليونانية تتجاهل القانون الدولي ونصوص القرارات التي أصدرتها محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أكدت بوضوح بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتميزان بعضهما عن البعض والمشددة على أن الصحراء الغربية لا تعتبر جزءًا من المغرب.

هذا نص الرسالة التي أرسلتها الشركة إلى الأعضاء الإسبان في البرلمان الأوروبي في 6 سبتمبر 2022.

شركة أرتشيرودونن Archirodon Group NV هي شركة يونانية مقرها في هولندا إستدرجها الإحتلال المغربي لبناء ميناء جديد لتهريب الفوسفات من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وتبلغ قيمة العقد 450 مليون دولار أمريكي.

على موقعه على الإنترنت وفي الرسالة المرسلة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، تشير “أركيرودون” باستمرار إلى موقع الميناء الجديدو كأنه “المغرب”.

ويبدو أن التصويت الذي أثار خلافًا مع “أرتشيرودون“، يتعلق بقرار بشأن “الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي: أي أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط”، ففي أوائل عام 2021، تبنت مفوضية الاتحاد الأوروبي جدول الأعمال الذي حدد فرص التعاون بين الاتحاد الأوروبي و10 دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المغرب.

من خلال القرار، يمكن للبرلمان الأوروبي مشاركة توصياته بشأن هذه المسألة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ولأن نص القرار كان قيد الإعداد من قبل المقرر أنطونيو لوبيز إستوريز وايت (إسبانيا، EPP) في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان (AFET)، قدم أعضاء آخرون في تلك اللجنة بعض التعديلات.

وتكفل المدعو دينيس كارابيريس، الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون بنقل نص التعديلات التي أعدها السفير المغربي باليونان محمد الصبيحي، و خاصة تلك المتعلقة بالنص الذي قدمه أعضاء البرلمان الأوروبي إيدويا فيلانويفا رويز (إسبانيا، اليسار) وماريسا ماتياس (البرتغال، اليسار).

و تناول النص المقدم من البرلمانية الإسبانية والبرتغالية، مسألتين مختلفتين: أحدهما هو تعليق على سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا المؤلفون إلى “وضع حد للاتفاقيات المشينة والكارثية لاحتواء الأشخاص التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا والمغرب، والتي تنتهك حقوق الإنسان وتحتجز الاتحاد الأوروبي كرهينة لاتفاقاتها غير المنتظمة والكارثية وهي سياسات مناهضة للديمقراطية “، والآخر هو مناشدة الاتحاد الأوروبي لدعم واحترام قرارات الأمم المتحدة وأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية.

ودعا دينيس كارابيريس، الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون البرلمانيين إلى التصويت ضد التعديلات، ويقول السيد سوتيريس ماراجكوس من مرصد موارد الصحراء الغربية: “ليس في كثير من الأحيان، نرى شركة خاصة تدافع علنًا عن الموقف المغربي بشأن الصحراء الغربية المحتلة، لدرجة أنها على استعداد للضغط على البرلمانيين الأوروبيين للدفاع عن احتلال غير قانوني ووحشي”، مبرزا أن الشركة اليونانية تتهرب من الرد على الأسئلة المتعلقة بشرعية الأإستثمار بالصحراء الغرية المحتلة، التي وجهت لها عدة مرات، والتي لم تكلف نفسها عناء الرد عليها و خاصة المتعلقة بإحترام شرعية وأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن نهب المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية”

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي يعيش منذ التاسع ديسمبر الحالي على وقع فضيحة، ما أصبح يعرف ب”موروكوغيت”المتعلقة بتورط الأجهزة الأمنية المغربية في فضيحة فساد جديدة بالبرلمان الأوروبي، بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي الذي أكد انخراط 15 نائبا أوروبيا في القضية و اعترف بعضهم بأنهم كانوا طرفا من منظمة تستعملها المخابرات المغربية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا