استغل المسؤول التنفيذي الأول لولاية وهران، لقائه التعريفي بالمنتخَبين المحليين للولاية، ليدعوهم للتوسط لدى منتخَبي بلدية مسرغين، لحل مشكل رئاستها، بعدما رفض رئيسها السابق التنازل عن المنصب لمرشح التحالف بعدما تفوق عليه.

حيث كان المير السابق “صافة” الذي ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني قد فاز خلال المحليات الماضية ب8 مقاعد بنسبة 43%، في حين فاز منافسه عن الأرندي “قاسم” وهو مير أسبق خلال التسعينات ب4 مقاعد بنسبة 21% فقط، لكن تحالف كتلته مع كتلة الأحرار ب4 مقاعد بنسبة 21%، وحركة البناء ب3 مقاعد بنسبة 15%، جعلته يفوز ب11 مقعد.

وهي النتيجة التي رفضها المترشح الأفلاني، ليظل متشبثا بأحقيته بمنصب الرئاسة، بعدما كان ميرا لعهدتين سابقتين على التوالي، مرجعا ذلك إلى أن قانون الانتخابات هو من نصفه، بالمادة التي تمنح الرئاسة للكتلة الفائزة ب35% من الأصوات، في وقت هو يتجاوزها إلى 43%.

ما جعل الوالي يتنقل شخصيا إلى البلدية، ويحاول إقناعه عن العدول عن رأيه، كون إصراره على رأيه، سيدخل بلدية مسرغين في حالة انسداد من البداية، وهو ما سيعود بالسلب على سكانها وعلى برامج التنمية هناك، كون أن الكتلة المعارضة له والتي تضم 11 منتخَبا، ترفض التعامل معه كرئيس بلدية، وتؤكد أنها ستلجأ إلى المشاركة في التسيير وكل ما يتعلق بالبلدية، وهو ما سيشل كل المجالات، غير أنه رفض الإنصياع وظل متشبثا بموقفه.

كما سبق لرئيسة دائرة بوتليليس وأن تدخلت لإيجاد حل يرضي الطرفين، غير أنها فشلت. الأمر الذي دفع السلطات إلى تعيين متصرفة إدارية، تتولى شؤون البلدية إلى غاية إيجاد حل يرضي الطرفين، وفي حالة استمراره، ستواصل المتصرفة الإدارية مهامها على رأس البلدية لمدة 6 أشهر، بعدها سيتم إلغاء نتائج الانتخابات الحالية وإعلان انتخابات بلدية جديدة، لانتخاب مجلس شعبي بلدي جديد.

مريم عبارة