أعلن المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، عن عقد مجالس ولائية طارئة تتوج بمجلس وطني استثنائي، ردا على ما اسماه ب” المواقف السلبية والتخويفية التي تنتهجها الوزارة بعد تفاجئهم بصدور حكم قضائي يرمي بعدم شرعية احتجاجهم مرفقا ببيان تهديد وتخويفي”.

وأضح المجلس في بيان له يحوز “نيوز الجزائر” على نسخة منه، أنه عقد لقاء مع الوزارة في اطار الجلسات الثنائية يوم 25 ماي، لمناقشة اليات والترتيبات المتعلقة في إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص باسلاك، والقضايا المهنية والاجتماعية الخاصة بهذه الفئة، حيث اقترح المجلس من الوزارة مراجعة هذا القانون في فترة زمنية محددة وغير مطولة، مع ضرورة اعداد قانون خاص لكل السلك أو لكل شعبة وهذا نظرا لاختلاف المهام والمسؤوليات من سلك لآخر وهو ما يسهل عمل النقابات الفئوية، ومن جهتها الوزارة الوصية ثمنت الاقتراح.

كما طرح المجلس، ملف المنح والتعويضات والعلاوات، والذي ترى الوزارة أنه لا يمكن مراجعته لغاية مراجعة القانون الاساسي الخاص اللاسلاك المشتركة، وهو ما اعتبرته النقابة أنه لا توجد علاقة بين ملف القانون الأساسي وبين ملف التعويضات مشيرا أن الحكومة تستطيع الذهاب لتعديل المرسوم التنفيذي الخاص بالعلاوات قبل صدور القانون الأساسي، مشيرة أنه نوع من التهدئة خاصة أن مديري الثانويات في وضعية احتجاج ومقاطعة الامتحانات شهادة البكالوريا عبر كامل التراب الوطني، لتتعهد مصالح واجعوط باقتراحه على الحكومة من أجل تثمين المنحة، أو استحداث منحة جزافية جديدة من أجل تهدئة الوضع.

كما طالبت النقابة بالتثمين الفوري للمنح والتعويضات الخاصة بالامتحانات الرسمية خاصة أن الاعتمادات المالية متوفرة لدى الديوان الوطني للامتحانات، ولا تتطلب ميزانية خاصة من الدولة، وأن مراكز التصحيح تحقق فوائد مالية سنويا تعاد لحسابات الديوان.

ورد المجلس بخصوص مقاطعة الامتحانات الرسمية أنهم على دراية بمصلحة التلميذ “وما أوصلهم الى هذا الحد تماطل الوزارة وتجاهلها لمطالبهم” حسب البيان، ومن جهتها ابدت الوزارة الوصية و اطارات المركزية  قلقها من تهديدات مقاطعة الامتحانات الرسمية، مبرزة انها طريقة غير قانونية  في الاحتجاج الذي يرهن مستقبل التلاميذ

شهرزاد. مزياني