موازاة مع عقد الجلسة العلنية لمجلس الأمة، الغرفة العليا، والمخصصة للتصويت مع المناقشة المحدودة لقانون الاستثمار، غدا الأربعاء، شرعت الحكومة في دراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار لتكون جاهزة في الآجال المرتبطة مع صدور القانون الذي صادقت عليه الغرفة السفلى، المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية.
وكانت وزارة الصناعة قد استكملت عملية إعداد النصوص التطبيقية التي تسمح بتفصيل الأحكام الواردة في النص التشريعي، وعددها ثمانية.
ومن بين ما درسه الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة نص تطبيقي يتعلق بكيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، وهي سابقة ترفع من سقف متابعة تنفيذ الاستثمارات وحمايتها من حيث الحقوق والواجبات.
إنشاء هيئة عليا لدى رئاسة الجمهورية لمعالجة الطعون المتعلقة بالاستثمار
ويحقق القانون الجديد للاستثمار، في مادته 11، قفزة نوعية في توفير الضمانات والحماية الهيكلية ذات المستوى الرفيع والفاصل،من خلال إنشاء هيئة عليا لدى رئاسة الجمهورية لمعالجة الطعون المتعلقة بالاستثمار، وهو بمثابة استدراك للخلل الملحوظ في معالجة الطعون المتعلقة بالاستثمار في ظل ما سبق، وإزاحة العراقيل البيروقراطية التي تتنافى ومبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وعطلت الكثير من المشاريع الاستثمارية لسنوات.
كبار المسؤولين وخبراء وذوي كفاءات ضمن الهيئة
وتتشكل الهيئة المستحدثة من كبار المسؤولين والخبراء ذوي الكفاءات في مجال القوانين والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، بما فيها تلك ذات الطابع القطاعي، وتتوج أشغالها بمقررات ملزمة للإدارات.
وتخطر اللجنة من طرف المستثمر في أي نزاع يتعلق بشأن الاستفادة من المزايا والحصول على المقررات، الوثائق والتراخيص لدى ممثلي الهيئات والإدارات المعنية بالمشروع الاستثماري، وذلك في اجل لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض، وهي تجتمع وتفصل في الطعن في أجال لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً التي تلي تاريخ إخطارها.
كما ترفع ذات الهيئة تقريراً دوريا عن نشاطها، يعرض حالة تنفيذ القرارات المتخذة من طرف اللجنة، ويعرض، عند الاقتضاء، الصعوبات التي واجهتها ويقدم توصيات من شأنها الدفع بالاستثمارات ومرافقتها.
ويعتبر حق الطعن لدى لجنة طعن مستقلة، من أهم الضمانات التي تقدم للمستثمرين في مختلف تشريعات الاستثمار في دول العالم.
م.عبد القادر
