أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1، أنه لم يتم التأكد من هروب المتهم مالك قناة “الحوار التونسي” سامي الفهري بعد.
وأضاف في بيان له، اليوم الخميس، أن المعلومة المتداولة عبر وسائل الإعلام التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هروب المتهم إلى الجزائر، تبقى غير صحيحة ولا مؤكدة، ما لم يصدر تأكيد من الجهات المخولة قانونا لتأكيد ذلك، مردفا أنه يتم حاليا العمل على إصدار اجراءات القبض على المتهم المعني بمقتضى الحكم الصادر ضده.
يذكر أنه كان قد تم في ساعة مبكرة من فجر يوم الثلاثاء الماضي إصدار حكم قضائي بسجن مالك قناة “الحوار التونسي” سامي الفهري مع النفاذ العاجل، وغرامة مالية بـ82 مليار دينار تونسي، و10 سنوات في حق الهارب الطرابلسي صهر الرئيس الراحل “زين العابدين بن علي”، بعدما استفاد “الفهري” من اطلاق سراح منذ أيام عقب انتهاء مدة حبسه التي تجاوزت 14 شهرا بدون محاكمة، حسبما ينص عليه القانون التونسي. وتعود تفاصيل القضية إلى الشركة الأجنبية “كاكتوس” التي كان ممثلا لها، بشأن تجاوزات في عقود عمل مع التلفزة الوطنية التونسية، هذه الأخيرة التي تم تبرئة مديرين ينتمون لها في قضية الحال.
ميمي قلان
