ستكون وهران أمام تحد صعب، بعدما حددت السلطات المحلية تاريخ 31 ديسمبر القادم، آخر يوم لغلق ملف التكفل بالبرامج التنموية بمناطق الظل، عقب توفيرها للميزانية المطلوبة لتنفيذ المشاريع المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للسكان مثل القرى والتجمعات السكنية ببلديات دوائر بوتليليس، عين الترك، وادي تليلات، السانيا، بطيوة، أرزيو وقديل وحتى بئر الجير ووهران.

حيث ركزت هذه المشاريع الخاصة بتوفير الإنارة العمومية، شبكتي المياه والصرف الصحي، النقل، غاز المدينة…إلخ، بالمناطق المعزولة والنائية، التي أصبحت محور تركيز السلطات لفك العزلة عنها ومنحها فرصة الإرتباط بالمناطق الحضرية وجعل حياتها أسهل، حتى تبقى مستقرة هناك بدل البحث عن الانتقال للعيش بالمدن. غير أن المتابع لشؤون التنمية بمناطق الظل، يكتشف أن العديد منها على مستوى ولاية وهران لازالت أوضاعها على حالها، وأنه لا أثر لا لحضور السلطات هناك ولا أشغال أو خدمات تكشف نية التكفل بها، رغم تسجيل نشاطات تنموية بمناطق أخرى. حيث لا يزال معظم سكان مناطق الظل يعانون من مشكل حفر الطمر العشوائية، التي أصبحت مصدرا ينذر بالأمراض، بسبب الروائح الكريهة وصب مجاريها للصرف الصحي في مجاري الوديان أو الأراضي الفلاحية، بسبب عدم وجود شبكة صرف صحي، على غرار بلدية مرسى الحجاج التي تعاني 25% من سكناتها من انعدام شبكة الصرف الحي، رغم انتمائها إلى أغنى منطقة بالوطن، دائرة “بطيوة”، ناهيك عن سوء الظروف الحياتية اليومية. كما تعاني معظم هذه المناطق صعوبة توفير مياه الشرب، ورحلة البحث الدائم عن قارورات غاز البوتان التي يكثر عليها الطلب، في هذا الفصل الشتوي، لاستعمالها الكبير في توفير التدفئة، في عدم ربط السكنات بغاز المدينة، رغم قرب معظمها من مرور أنابيب الغاز.

يذكر أن متابعين للشأن التنموي بولاية وهران، يراهنون على فشل تحقيق السلطات المحلية في غلق ملف التكفل بمناطق الظل، في التاريخ المذكور، بسبب تقاعس البلديات وتسيب المتابعة والمراقبة من طرف الإدارة والمديريات التنفيذية خلال تنفيذ هذه المشاريع المسطرة من طرف السلطات.

مريم عبارة