كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن الكيفيات والإجراءات الخاصة بالشروع في رقمنة كل الوثائق الإدارية لتسيير الموارد البشرية للإطارات السامية والموظفين والأعوان التابعين لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، على مستوى مصالح الولايات وكذا كافة البلديات.
وأكدت تعليمة للوزارة أرسلت للولاة، يوم 17 ديسمبر2023، تحوز “نيوز الجزائر نسخة منها”، على أن الشروع في رقمنة كافة الوثائق الإدارية الخاصة بالإطارات السامية والموظفين والأعوان على مستوى الولاية والبلديات، يتطلب مسبقا توفير سلسلة من الوسائل والشروط المادية والبشرية وكذا التنظيمية، من أجل تكوين ملف إداري إلكتروني لكل موظف، مشيرة إلى وجوب تجهيز مكتب في مصلحة المستخدمين على مستوى مصالح الولاية بما يلي:
خادم (Serveur) من الجيل العاشر (10) مزود بنظام ويندوز سرفر 2012 Windows server ، وربطه مع شبكة وزارة الداخلية (Intranet) والقيام بضبط إعدادات الشبكة لربطه لاحقا بنظام المعلومات الشامل والمندمج لتسيير الموارد البشرية لقطاع الداخلية والجماعات المحلية (SIRH)،جهاز إعلام آلي (Micro-ordinateur) وماسح ضوئي (Scanner) متصل مع الخادم (Serveur) من أجل المسح الضوئي لكل الوثائق الإدارية وتحويلها إلى ملفات إلكترونية حسب كل موظف لنقلها إلى الخادم (Serveur).
وفي سياق آخر، أكدت الوزارة على ضرورة إسداء تعليمات صارمة لرؤساء مصالح المستخدمين على مستوى الولاية والبلديات للإشراف على العملية وإتمامها في أقرب الآجال.
وأضافت، أنه سيتم إيفاد مهمات تفتيشية لاحقة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، للوقوف على مدى التكفل بالتوجيهات والتعليمات المشار إليها في هذه التعليمة.
كما طالبت الوزارة من الولاة موافاتها بتقارير دورية حول مدى تقدم هذه العملية، مولية عناية خاصة للتنفيذ الدقيق، ولاسيما توفير الظروف المادية والبشرية الضرورية لنجاح هذه العملية.
