ركز القانون العضوي للإنتخابات على مسألة تمويل الحملات الانتخابية، من أجل طي صفحة الفساد التي طبعت الانتخابات خلال الفترات الماضية، والحد من اختلاط المال بالسياسة، حيث يقوم المترشح الموكل بايداع حساب الحملة أمام لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل أقصاه شهرين منذ تاريخ إعلان النتائج النهائية، كما أن المسار الذي يشمل كل العمليات المتعلقة بالإيرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية وإعداد حساب الحملة، يتطلب حدا أدنى من التحكم في تقنيات المحاسبة، وعليه فإن المترشح الموكل يتحمل كل المسؤولية عن مدى صحة الحساب وهو يعتبر الممثل الوحيد لقائمة المترشحين.
وتنص المادة 96-1 من القانون العضوي للانتخابات على الزامية فتح ومسك حساب الحملة الانتخابية من طرف كل قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية وأنه وفقا لأحكام المادة 108 من ذات القانون، فإن الأمين المالي للحملة الانتخابية الذي يعينه المترشح الموكل من طرف الحزب أو من طرف مترشحي القائمة الحرة، هو الذي يقوم بإعداد حساب الحملة الذي يتضمن جميع الإيرادات مهما كانت طبيعتها ومصدرها وجميع النفقات المنجزة والمرتبطة بالحملة الانتخابية. ووفقا لنص المادة 96-2 من نفس القانون، فإن تعيين الأمين المالي للحملة يكون إلزاميا في الحالات التي يشمل فيها تمويل الحملة الانتخابية هبات أو مساعدات الدولة، وفي حالة ما إذا انحصرت مصادر التمويل في المساهمات الشخصية والمساهمات الحزبية.
ويقع إعداد حساب الحملة ومسكه على مسؤولية المترشح الموكل لأنه في النهاية هو مطالب شخصيا بالتوقيع على حساب الحملة الانتخابية ويقوم الأمين المالي المعين بتحصيل أموال الحملة الانتخابية وتسديد النفقات المرتبطة بها وذلك بعد فتح حساب بنكي وحيد باسمه يقيد جميع العمليات المالية.
ويتم إعداد حساب الحملة الانتخابية وفقا لسجل يومي يمسكه ويحتفظ به الأمين المالي للحملة شخصيا طوال فترة الحملة الانتخابية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 96-2 وتحت مسؤولية المترشح الموكل.
ويتضمن حساب الحملة الإيرادات اليومية التي يتم تحصيلها: تاريخ الدفع، طريقة الدفع، مصدر الإيرادات، طبيعة الإيرادات. وكذا النفقات اليومية المدفوعة مدعمة بالفواتير والمراجع الخاصة بوسائل الدفع، المستفيد من الدفع، التاريخ، المبلغ المدفوع، وطبيعة النفقة حسب مدونة نفقات الحملة الانتخابية.
وفيما يتعلق بمدونة الايرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، فإن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تلحق بهذه المذكرة مدونة الايرادات والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية والمعدة من طرفها وذلك في غياب أي توحيد محاسبي حالي يتضمن ايرادات ونفقات الحملات الانتخابية.
ويتم تبرير المحاسبة المعدة عن طريق جداول تسليم الصكوك أو السيولة للبنك، إلى حانب وثائق إثبات استلام الهبات وتسحب من المنصة الرقمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-188 الصادر بتاريخ 2021 / 05 / 05) الى جانب وثائق إثبات مساعدات الدولة ،وإثبات ايرادات الأموال عن طريق التحويل البنكي ويجب أن يسمح هذا الإثبات من، التأكد من صفة وجنسية الواهبين بالنسبة للهبات إضافة إلى الحساب البنكي وجدول المقاربة بين الرصيد المسجل لدى البنك والرصيد البنكي المقيد في حسااب الحملة الانتخابية.
ويكون إرفاق هذه الوثائق بحساب الحملة الانتخابية المعد باسم المترشح الموكل والموقع من طرفه إلزامي.بحيث يقوم المترشح الموكل بايداع هذا الحساب أمام لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية في أجل اقصاه شهرين من تاريخ اعلان النتائج النهائية. ويجب ايداع هذا الحساب إن كان لا يتضمن أي ايرادات أو نفقات، وفي هذه الحالة، يقوم الأمين المالي بصياغة شهادة حساب حملة لا تظهر أي نفقات أو إيرادات.
كما تنصح اللجنة بتعيين أمين مالي مؤهل والبحث عن الدعم والاستشارة من امام مختصي المحاسبة.
وتعتبر مستحقات الأمين المالي ومهنيي المحاسبة من نفقات انتخابية وهي قابلة للتعويض وفقا لأحكام المادة 95 من القانون العضوي للانتخابات وهييمكن أن يؤدي سوء مسك حساب الحملة الانتخابية إلى رفض الحساب والتعويض مثل ما هو منصوص عليه في المادتين 118-2 و119-1 من القانون العضوي للانتخابات.
والمترشح الموكل هو المسؤول الوحيد عن حساب الحملة الانتخابية للقائمة التي يمثلها، وهو مطالب قبل إيداع الحساب من التأكد من صحة ومصداقية البيانات المدونة في الحساب.
محمد إسلام
