وقعت وزارة المالية رسميا مقرر ترخيص من أجل التكفل، بصفة استثنائية، بزيادات الرواتب على الكتلة الإجمالية للاعتمادات المالية المتعلقة بنفقات المستخدمين المخصصة بعنوان قانون المالية لسنة 2022، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي المحدد الزيادات في النقطة الإستدلالية والتي من المرتقب صبها بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي القادم، وذلك من أجل منح رواتب العمال لشهر ماي وفق شبكة الأجور الجديدة المقرر يحمل توقيع الأمين العام لوزارة المالية، بتاريخ اليوم 19 افريل اطلعت عليه” نيوز الجزائر” يهدف إلى الترخيص من أجل التكفل، بصفة استثنائية، بزيادات الرواتب على الكتلة الإجمالية للاعتمادات المالية المتعلقة بنفقات المستخدمين المخصصة بعنوان قانون المالية لسنة 2022.
وينص المقرر عللى تسوية الوضعيات الإدارية للمستخدمين، التي أصبحت ضرورية تبعا للشبكات الاستدلالية الجديدة سالفة الذكر، بصفة استثنائية، لاحقا.
وأوصح المقرر كيفية التعامل مع النظام الجديد للأجور بحيث يتم منح المخلفات بعنوان شهري مارس وأفريل لسنة 2022 المتعلقة بها لاحقا، وفي حالة ما إذا تم الالتزام بالمصفوفة الأولية لسنة 2022، يتم إتخاذ إجراء ينص على لالتزام بمصفوفة تكميلية تتضمن سحب الالتزام برواتب المستخدمين المنصوص عليها في المصفوفة الأولية ابتداءا من شهر ماي إلى غاية شهر ديسمبر محسوب. والالتزام بمصفوفة تعديلية تتضمن رواتب المستخدمين معدلين وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة سالفة الذكر.
وشدد الأمين العام للمالية على الأمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين المعنيون، كل فيما يخصه، بالسهرعلى التنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر. يذكر أن هذا القرار جاء بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-139 المؤرخ في 31 مارس 2022، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-140 المؤرخ في 31 مارس 2022، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجب.
محمد إسلام
