أصدرت وزارتا الداخلية والمالية، قرارا وزاريا مشتركا يتضمن الكيفيات العملية المتعلقة بتقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصل والولايات الجديدة المستحدثة وتوزيع الإعتمادات المالية وكذا البرامج والمشاريع المسجلة.

ويخص القرار 18ولاية وهي أدرار- بسكرة – بشار – تمنراست- ورقلة -ايليزي – الوادي – غرداية – برج باجي مختار تيميمون – أولاد جلال- بني عباس- إن صالح – إن قزام – تقرت – جانت – المغير-المنيعة. وفصل القرار الوزاري في كيفية تقسيم أصول وممتلكات الولايات المعنية ومعايير تقسيمها  التي تتم تحت إشراف جنة مشتركة تنصب على مستوى الولاية الأصل تتكفل بتحضير الملفات المتعلقة بتقسيم الممتلكات العقارية والمنقولة، ووشدد وزير الداخلية على استكمال عملية تنصيب الولايات الجديدة في أقرب الآجال الممكنة.

ويهدف هذا المنشور الوزاري المشترك الصادر في 8 سبتمبر الجاري، إلى تحديد الكيفيات العملية المتعلقة بتقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصل والولايات المنشأة حديثا بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، والأمر رقم 21 03 المؤرخ في 25 مارس 2021اللذان يعدلان ويتممان القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

‘تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-197 المؤرخ في 11 ماي 2021، فإن الأصول والخصوم المعنية بالتقسيم في كل من الممتلكات المنقولة والعقارية التي تملكها الولاية الأصل، وعائدات وحقوق استغلال هذه الممتلكات بالإضافة إلى الفوائض الصافية المتاحة وكذا الباقي من الديون المتعلقة بالاقتراض والمساعدات المؤقتة الواجب تسديدها.

ويتم تحويل الاعتمادات المالية لفائدة الولايات الجديدة الناتجة عن هذا التقسيم، عن طريق الميزانية الإضافية للولاية الأصل بعنوان السنة المالية 2022، وتخضع عملية تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصل والولايات الجديدة.

 وفي ختام عملية تقسيم الممتلكات المنقولة والعقارية، يتم إعداد تقرير تفصيلي حول هذه العملية، ويعرض على المجلس الشعبي الولائي للولاية الأصل، ويكون المعيار الأساسي الواجب أخذه بعين الاعتبار أثناء عملية تقسيم هذه الممتلكات هو موقعها الإقليمي بحيث تصبح جميع الممتلكات العقارية الواقعة في إقليم الولاية المنشأة حديثا ملكا لها تلقانيا، بدون مقابل ولا تعويض.

وأمر القرار الوزاري ولاة الولايات الأصل بإعداد جدول تفصيلي، للممتلكات العقارية المبنية وغير المبينة، يوضح فيه طبيعة الممتلكات التي تكون محل تحويل وتلك المتبقية منها، مع تحديد بالخصوص مشتملاتها وحالتها المادية وتخصيصها، وترسل الملفات القاعدية، للممتلكات محل التحويل، الى الولايات الجديدة التي تباشر عملية إعداد سجل الممتلكات الخاص بها ومباشرة إجراء تسجيلها في الجدول العام للممتلكات الوطنية طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.

وبالنسبة الممتلكات المنقولة تبقى جميع الممتلكات المنقولة بالمباني الإدارية والإقامات التي توجد فيها. وتباشر مصالح الولايات الأصل عملية تحيين سجل الجرد لهذه الممتلكات، كما تباشر الولايات الجديدة بإعداد سجل جديد يتضمن الممتلكات المنقولة محل التحويل. تصبح حظيرة السيارات والمعدات وعتاد التدخل، التي يكون مكان تخصيصها ضمن إقليم الولايات الجديدة، ملكا لها.

وفي حالة تسجيل فائض في حظيرة الولايات الأصل بعد توزيع حظيرة السيارات والمعدات وعتاد التدخل حسب معيار مكان التخصيص، يمكن توزيع هذا الفائض لفائدة الولايات الجديدة.

كما يمكن لمصالح الإدارة المركزية، تحديد الفائض المحتمل للسيارات الإدارية والمعدات وعتاد التدخل التي يمكن أن يتجاوز حاجيات الولايات الأصل، وإعادة توزيعها على الولايات الجديدة وفقا لمعايير جغرافية وتقنية.

ويجب إعداد جدول تفصيلي لحالة السيارات الإدارية والمعدات وعتاد التدخل والتي ستكون محل تحويل وتباشر الولاية الأصل بإعداد قرار التحويل، يخص الممتلكات المنقولة التي ستنتقل ملكيتها إلى الولاية الجديدة، وعلى والي الولاية الأصل بالتنسيق مع والي الولاية الجديدة، إنشاء لجنة مشتركة تنصب على مستوى الولاية الأصل تتكفل بتحضير الملفات المتعلقة بتقسيم الممتلكات العقارية والمنقولة.

أما بالنسبة لإتاوات وحقوق استغلال الممتلكات بين الولايات فإنها تتم وفقا لمعيار الموقع.

 وكمرحلة انتقالية، تواصل الولايات الأصل تحصيل جميع الإتاوات والحقوق للسنة المالية 2021، واعتبارا من  جانفي  2022سنتم متابعة تحصيلها من طرف كل ولاية معنية.

وينص القرار على أن يتم توزيع الفائض الصافي المتوفر في قسم التسيير في نهاية السنة المالية 2021 بين مختلف الولايات المعنية على أساس النسب المتوافقة للقاعدة الضريبية التي سيعتمد عليها في إعداد الميزانيات الأولية لسنة 2022 لكل ولاية. يتمثل الفائض الصافي المتوفر في الفرق بين الإيرادات والنفقات المحققة في قسم التسيير نهاية السنة المالية 2021.

وتحدد النسبة الخاصة بكل ولاية، عن طريق قسمة إيرادات الولاية حسب البطاقة الحسابية لتقديرات السنة المالية 2022، على المجموع الكلي لإيرادات جميع الولايات المعنية حسب البطاقات الحسابية لتقديرات الإيرادات لنفس السنة المالية.

محمد إسلام