ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 26 جانفي 2022، اجتماعًا للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
تناول مجلس الوزراء نقاط عدة أفضت إلى مخرجات منها قطاع الصناعة:
حيث قدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 الـمؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والـمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، بغية تبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
كما تم تقديم عرض حول آفاق إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من الـمعدات والخدمات الـمنبثقة عن هذه الشعبة، تبعا لتطور القدرات الوطنية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، لتنويع مصادر الطاقة خارج مجال المحروقات. أما مجال الأشغال العمومية:
فقد تم تقديم عرض حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالـمنفعة العمومية للعمليتين الـمتعلقتين بما يلي: إنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 08 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس.
إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على مسافة 6,5 كلم، القسم الذي يقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتين (02) فنيتين.
وهما مشروعين يندرجان ضمن الـمشاريع الإستعجالية التي ترمي إلى فك الاختناق الـمروري في العاصمة.
وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: فتم عرض مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 289 الـمؤرخ في 14/11/2015، والـمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص. ويندرج مشروع هذا النص في إطار إصلاحات الضمان الاجتماعي التي باشرتها الدولة، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات تسيير نظام الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء وتخفيف الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الأشخاص الخاضعون للضريبة والـمؤمن لهم اجتماعيا، وكذا لضمان فعالية أفضل في التكفل بحقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي.
في حين تم في قطاع السياحة والصناعة التقليدية:
تقديم عرض إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي وبمرافقة الـمشاريع الاستثمارية في مجال السياحة في آن واحد، لتكون بمثابة شباك وحيد.
