كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن الدولة الجزائرية بذلت جهودا للتصدي لظواهر التهرب، الغش والإحتيال، وشرعت في إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي وتوحيد الأجهزة والأجراءات والإمتيازات لجميع المنخرطين وتم فرض النظام على الأجراء وغير الأجراء.
وقال وزير العمل خلال إشرافه على فعاليات الملتقى التقني حول مكافحة التهرب والإحتيال، أن المشرّع الجزائري وضع طريقة لاستعمالها واستغلال البطاقة ومحتوياتها بتطبيق القانون 08/01 وحدد الإجراءات الردعية لمجابهة الإستغلال السيئ لها، حيث فرض عقوبة تصل إلى 5 ملايين دينار جزائري والحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وتضاعف العقوبة في حال العود ومصادرة الأجهزة.
وأضاف الوزير، أن الإنتقال إلى النسخة الجديدة قلّص من الإحتيال والقضاء على الإستفادة المزدوجة للأداءات والحد من التصريحات المغلوطة خاصة الآلية منها، مشيرا إلى أنه ومنذ تعميم بطاقة الشفاء تم تعميم المراقبة الطبية خاصة استخدام دواء جديد يجب تسجيله، كما تم إستحداث جهاز التدقيق على مستوى الهيئات الضمان الإجتماعي والرفع من عدد المراقبين وتم وضع تدابير تشريعية وقانونية وتحدد المنازعات في الضمان الإجتماعي وتحدد سبل تحديدها
كما أشار وزير العمل، أنه تم استحداث أنظمة معلوماتية والاعتماد على الرقمنة حيث تجاوز عدد الخدمات الرقمية عن بعد 127 خدمة ترتكز على 67 نظام معلوماتي و48 واجهة رقمية للتبادل الرقمي منها 24 موجهة للإستغناء عن الوثائق والمستندات الورقية و عصرنة التسيير.
كما شكلت بطاقة الشفاء أداة إستراتيجية سمحت بالحصول على الخدمات للمتعاقدين مع الضمان الاجتماعي، صيادلة، عيادات، مراكز تصفية الدم، في إطار عدم دفع المصاريف من خلال 19 مليون بطاقة تم استصدارها،- يضيف الوزير-.
