كشف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ماهر مذيوب، حقيقة ما تردد مؤخرا عن وجود تعينات لمساعدين برلمانيين بتمويل أجنبي.
وأكد مذيوب، في بيان نشره، أمس الإثنين، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تجربة المساعدين البرلمانيين انطلقت منذ الدورة السابقة بناء على طلب الكتل البرلمانية، للمساعدة في تقديم الاستشارات والدراسات للنواب، مؤكّدا أنه نظام معمول به في كل برلمانات العالم.
وقال إن عدد المساعدين البرلمانين يبلغ 29 مساعدًا، لافتا إلى أنهم يعملون بنظام عقود الخدمات، وأجورهم تتراوح بين 1200 و2200 دينار، كأجر أساسي، مشيرا إلى أنهم ليسوا أعوانًا عموميين.
وعما تردد من وجود تمويل دولي قال مساعد رئيس البرلمان التونسي، إن برنامج التعاون الدولي تقليد برلماني قديم، مشيرًا إلى أن تاريخ تكوين مجموعات صداقة برلمانية يعود إلى ما قبل 2011.
ولفت إلى أن التعاون القائم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أو سي دي إي” يأتي وفق اتفاقية مبرمة منذ أفريل 2016، مبيّنًا أن هذا المشروع يعد تكملة لمشروع إقليمي انطلق بمصر والمغرب والأردن، ويهدف إلى تقديم الدعم لجهود دول المنطقة التي تمر بمرحلة تحوّل ديمقراطي، على حد قوله.
وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “بي إن يو دي”، أكد مذيوب أنه انطلق بناءً على قرار مكتب مجلس نواب الشعب منذ سنة 2015، وجدّدت الاتفاقية في 2018، وتم تمديدها إلى الدورة النيابية 2020-2021. وهو يعمل على دعم التكوين لفائدة النواب والموظفين وتنظيم الأيام الدراسية.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون مع البنك الدولي فقد بين أنه انطلق منذ سنة 2015، وهو يعمل في كل ما يتعلّق بلجنة المالية ودعم قدرات النواب خاصة في مجال قراءة الميزانية.
