كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم احمد زايد، أنه يجري حاليا إعداد الإطار القانوني لإدماج الصناعات الكهربائية في مجال الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن واردات هذا النوع من النشاط تكلف مابين 2.8 و3.5 مليار دولار .
قال زايد في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، إن “الصناعة الكهربائية تعتبر قيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام “خاصة وان “المنتوجات الوطنية يمكن أن تنافس المنتوجات المستوردة”. مؤكدا أن “مصالحه تهدف إلى تطوير مجال الصناعة في جميع شعبها على غرار شعبة المواد الغذائية، النسيج وصناعة الجلود، الميكانيك وخاصة شعبة التجهيزات الكهربائية التي قال إنها “شعبة واعدة ويمكن تطويرها في المدى القصير”.
أوضح المتحدث أنه “وبالتعاون مع وزارة الداخلية على مستوى كل الولايات تم الشروع في جرد وإحصاء بصفة دقيقة كل الشركات الوطنية التي تنشط في هذا المجال خاصة التي تملك القدرات لتطوير هذه الشعبة”.
