صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات منح المساعدة المالية من طرف الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم على حساب ميزانية الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19.
وحسب المرسوم الرئاسي يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفـيات منح المسـاعـدة المالية من طرف الصـندوق العسكـري للضمان الاجتماعي والاحتياط، لفائدة المنخرطين وذوي حقوقـهم، على حساب مـيـزانــيـة الـدولة، لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصــابة بفيروس كورونـا (كوفيد-19 ،(والتي تدعى في صلب هذا القرار “المساعدة المالية”). حسب المادة الأولى منه.
وورد في المادة2 أنّ المساعدة المالية الخدمات الطبية الآتية تخص الفحص بالسكانير الصدري كوفيد-19، الاختبار بواسطة PCR-RT كوفيد-19، و الاختبار السريع للمضادات الجينية كوفيد-19.
ووفق المادة 3 تحدد المساعدة المالية للخـدمـات الطبية للخدمات الطبية المذكورة، بـ5000 آلاف دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الفحص بالسكانير الصدري كوفيد-19، و3500 دينار بالنسبة للتكاليف المتلزم بها بعنوان، بـالنسبة للتكاليف الملتزم بها بعنوان الاختبار بواسطة PCR-RT كوفيد-19، وكذا 1500 دينار بالنسبة للتكاليف الملتزم بـهـا بعنوان الاختـبار السريـع للمضادات الجينية كوفيد19.
ووفق المادة 4″ يتحمل الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط تـقـديم المـسـاعـدات المـاليـة المقرة للمنخرطين وذوي حقوقوهم المنتسبين إليه على حساب ميزانية الدولة.”
ويتم تطبيق أحكام هذه المادة حسب الشروط والكيفيات المحددة في الاتفاقيــة المبرمــة بــين وزارة المـالية، ممثلة بالمديرية العامة للميزانية، ووزارة الدفاع الوطني، ممثلة بمدـرية المصالـــح المالية والصندوق العسكري لــلضمــان الاجــتــمــاعي والاحتياط، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار”.
وحسب المادة 5 “تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بهذه المساعدات المالية في ميزانية تسيير وزارة الدفاع الوطني.
ويتم تعويض الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط عن طريق مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع، من طرف وزارة المالية على أساس وضعيات تبريرية تُبيّن عدد المستفيدين مع الإشارة لطبيعة الفحص ومبلغ المساعدات المالية المدفوعة.
وتشير المادة 6 إلى أن “هذه المساعدة المالية تُمنح ابتداء من أول جانفي سنة 2021 ولمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد عند الاقتضاء.
حسام الدين وائل
