الشراكة بين القطاعين العام والخاص خيار المرحلة القادمة
رفع التجميد عن المشاريع الكبرى وترشيد النفقات وفق القدرات المالية
الرئيس يمنح اليوم الضوء الأخضر للحكومة لترجمة تصوراته
سيعطي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر للحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، من أجل تجسيد برنامجه وترجمة تصوراته عبر المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي بات جاهزا وفي المرحلة الأخيرة قبل نزوله للبرلمان، مخطط سيضع حجر الأساس للإقلاع الإقتصادي الذي شدد الرئيس على دفعه عبر مخطط الإنعاش الإقتصادي.
وستدخل الحكومة مرحلة جديدة لتكون في قلب معركة اقتصادية بالدرجة الأولى متعددة الأوجه والمخاطر، وسينقل أعضاء الجهاز التنفيذي البرنامج الحكومي من مرحلة التخطيط إلى العمل الميداني المقيد بالدقة والشفافية في المشاريع مع رفع التجميد عن بعض المشاريع ذات الأولوية لاسيما في ظل تسجيل ارتفاع في أسعار النفط منذ بداية شهر جوان الماضي، ويتأرجح سعر برميل برنت بين 70 و75 دولارا، وهو أعلى سعر له منذ 6 سنوات ـ وهو المعطى الذي يضع الجكومة في أريحية نسبيا ويوفر لها هامش مناورة مريح لتدبّر مصاريف ونفقات المشاريع المجمدة خلال المرحلة المقبلة.
ويرتقب أن يتضمن البرنامج المقبل توضيحات أكبر من حيث تفاصيل المشاريع والخطط المالية المعتمدة
المخطط الذي سيكون بأولويات اقتصادية مثلما حدد محاوره رئيس الجمهورية، غداة تعيين الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وستعمد الحكومة من خلاله على وضع خريطةٍ وطنية للاستثمار، عبر جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية بفضل تحسين مناخ الاستثمارات لاسيما من خلال الغاء القاعدة 51-49 بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية مثلما نص عليه قانون المالية 2021، زيادة على فتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، الذي يعرف إعادة هيكلة.
كما سيتضمن المخطط محاور اقحام القطاع الخاص في مخطط الإنعاش الإقتصادي بالاعتماد بشكل خاص على السوق المالية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنوك التنمية والذي بات خيارا لا رجعة فيه، حيث أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن يكون نهجذا يجب تفضيله في تمويل المنشئات والمصالح العامة، ومن المؤكد أن يضمن مخطط كتيبة أيمن عبد الرحمان تمويل مشاريع المنشآت القاعدية لكن بتصور جديد في البرمجة المالية على المدى القصير يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية و اعتماد ترشيد اقتصادي مع الأخذ في الحسبان القدرات المالية للبلد.
محمد إسلام
