استثنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، صنفان من المعاملات التجارية لا يمسهما قرار تجميد التبادل التجاري –الاستيراد والتصدير- من وإلى اسبانيا، عقب تعليق الجزائر العمل بـ”معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا”.
وقالت الجمعية في مراسلة بعثت بها لمدراء البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 23 جويلية الجاري، تحت عنوان “إجراءات تجميد التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من والى إسبانيا”، اطلعت عليها “نيوز الجزائر”، إن التجميد لا يمس عمليات الاستيراد والتصدير السلع والخدمات من اسبانيا أو كانت ذات منشأ اسباني –مصنعة في التراب الإسباني- التي تمت إجراءات توطينها قبل تاريخ 9 جوان الماضي، وكذلك الحال مع حركة السلع والخدمات التي تمت بعد 9 جوان.
ونبهت جمعية ABEF، أن الاستثناء الثاني يخص السلع والخدمات القادمة من إسبانيا أو ذات منشأ اسباني التي تم شحنها قبل 9 جوان الماضي سواء أكانت موطنة أم لا، ويكون فيها سند الشحن “موثقا”.
وأوضحت الجمعية أن السلع يجب أن تستجيب للشروط المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
وكان المدير الجهوي للجمارك على مستوى ميناء الجزائر شهر جوان المنصرم وتحديدا بتاريخ 16 من الشهر الماضي، استفسارا في مراسلة تحمل ترقيم 43/83 للمديرية العامة للجمارك بخصوص 3 أصناف من السلع، والتي احتارت مصالحه في التعامل معها على مستوى الميناء.
ويتعلق الأمر بالواردات الإسبانية الموجهة للجزائر والتي تم توطينها قبل تاريخ 9 جوان المنصرم، أو السلع ذات المنشأ والأصل الإسباني الوافدة للجزائر من موانئ ودول أخرى غير إسبانيا والسلع غير إسبانية المنشأ القادمة للجزائر عبر الموانئ الإسبانية، مطالبا بتفسير وحلول لهذه الحالات التي وجدت مصالح الجمارك بالميناء غموضا وضبابية في كيفية التعامل معها، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن لحد الساعة.
ويواجه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا بسبب عدم جمركة لحد الساعة سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.
ومعلوم أن الجزائر قد منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، غداة تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 جوان المنصرم، وأجمع خبراء اقتصاد على أن قرار الحكومة بتجميد معاهدة الصداقة مع إسبانيا لا يمس بنود الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
